تخوف إسرائيلي من تزايد أعداد المتسللين من غزة‎

تُنذر أعداد المتسللين داخل إسرائيل بخطورة كبيرة تضر بمكونات المجتمع الفلسطيني ككل، حيث ارتفع عدد المتسللين، بعد الحرب الأخيرة في غزة، بشكل كبير، ليصل إلى أكثر من 230 حالة.

وتكمن دوافع المتسللين في ثلاثة جوانب، وهي الهروب من قضايا جنائية، وهروب العملاء من قبضة المقاومة والأجهزة الأمنية أو للتواصل مع الاحتلال لإمداده بالمعلومات، أو الهروب من الواقع الاقتصادي السيء في غزة.

وكشفت الإحصائيات الأمنية أن 35% من المتسللين هربوا إلى إسرائيل لقضايا أمنية وجنائية كالقتل والسرقة المالية الكبيرة، وأن 35% منهم من العملاء الهاربين من قبضة المقاومة والأجهزة الأمنية، وأن 30% دوافعهم سوء الوضع الاقتصادي.

وقال إسلام شهوان، المختص بالشؤون الأمنية، إن "الأمن الإسرائيلي يُخضع المتسللين وفقاً لروايات من عادوا بعد الاعتقال لأسئلة أمنية بحتة حول نقاط المقاومة، وتجلب خرائط لتحديد إحداثيات تواجد المقاومة ومرابض الصواريخ، والأنفاق الدفاعية والهجومية"، لافتاً أن "الاحتلال حذر من جهة توريطهم بالعمالة بشكل متسرع، خشية أن يكون عميلاً مزدوجاً بينها وبين المقاومة أو أنه مراقب من قبل الأجهزة الأمنية والمقاومة أثناء التسلل".

وتابع شهوات: "بعد أن تخضع قوات الاحتلال المتسلل للتحقيق، في حال كان الدافع اقتصادياً تحيله للاعتقال لمدة تتراوح من 6 إلى 7 أشهر، وبعدها ترحله إلى قطاع غزة عبر المعابر الحدودية، ويتم التعامل معه من قبل الأجهزة الأمنية المختصة التي قد توقع عليه عقوبة السجن".