الجنائية الدولية: السودان غير متعاون في تسليم البشير
الجنائية الدولية: السودان غير متعاون في تسليم البشيرالجنائية الدولية: السودان غير متعاون في تسليم البشير

الجنائية الدولية: السودان غير متعاون في تسليم البشير

بروكسل - أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية (التي تتخذ من لاهاي مقرا)، اليوم الاثنين، قرارًا اعتبرت فيه أن السودان فشل في التعاون مع المحكمة خلال الأعوام الماضية في مسألة القبض على عمر البشير (رئيس البلاد) وتسليمه إليها.

وبحسب بيان للدائرة فإن القرار يتضمن إبلاغ مجلس الأمن الدولي بعدم تعاون السودان من أجل أن يتخذ التدابير التي يراها مناسبة.

وأوضحت أنه "في غياب المتابعة من جانب مجلس الأمن، فإن أي إحالة منه إلى المحكمة وفقاً للفصل السابع من الأمم المتحدة، لن تسمح بتحقيق الهدف المنشود منها، أي وضع حد للإفلات من العقاب".

وأشار الدائرة إلى أنه "على الرغم من أن السودان ليس طرفاً في نظام روما الأساسي، إلا أن عليه موجباً قانونياً بالتعاون مع المحكمة وذلك بموجب شرعية الأمم المتحدة، حيث إن السودان عضو في الأمم المتحدة من 12 نوفمبر(تشرين الثاني) 1956 وحيث إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان قد اعتمد قراره رقم 1953 (2005)، الصادر بناء للفصل السابع من الأمم المتحدة، وقرر فيه "أن تتعاون حكومة السودان (...) تعاونا كاملا مع المحكمة والمدعي العام وأن تقدم إليهما كل ما يلزم مـن مسـاعدة، عمـلا بهـذا القـرار".

وخلصت الدائرة إلى أن "السودان قد فشل في التعاون مع المحكمة من خلال رفضه المستمر لإجراء أي حوار مع أجهزة المحكمة المختصة خلال السنوات الست الماضية ورفضه لتنفيذ طلبات التعاون لإلقاء القبض على عمر حسن أحمد البشير وتسليمه إلى المحكمة".

وأضافت: "السودان لم يلتزم بواجباته القانونية في التشاور مع المحكمة أو إخطارها بأي مشكلة قد تمنع تنفيذ هذه الطلبات العالقة".

وتسبب النزاع في دارفور (غرب) في إصدار المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009، مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر البشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، قبل أن تضيف لهم تهمة الإبادة الجماعية في العام 2010.

وتلاحق المحكمة أيضا 2 من كبار معاوني البشير، هما وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية الأسبق أحمد هارون، الذي يشغل الآن منصب والي ولاية شمال كردفان، بجانب علي كوشيب وهو زعيم مليشيا قبلية تتهمها المحكمة بمساندة الحكومة في حربها ضد المتمردين.

ولا تملك المحكمة شرطة لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على البلدان الموقعة على ميثاقها وهي 121 دولة، منها 34 أفريقية.

وخلف نزاع دارفور الممتد منذ العام 2003 بين الجيش وثلاث حركات متمردة 300 ألف قتيل وشرد نحو 2.5 مليون شخص بحسب إحصائيات أممية.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com