المؤتمر الوطني الليبي يقترح مجلسا رئاسيا وينتظر الرد

الصخيرات (المغرب)-قال صالح المخزوم، رئيس وفد المؤتمر الوطني العام، المشارك في الحوار الليبي بالمغرب، مساء السبت، إن مقترح المؤتمر للخروج من الأزمة الليبية "يقضي بتسمية مجلس رئاسي مكون من 6 أعضاء، بواقع 3 أعضاء عن المؤتمر الوطني العام و3 عن النواب (برلمان طبرق) يتولى الصلاحيات السيادية والرئاسية ومراقبة عمل الحكومة".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه المؤتمر الوطني الليبي العام، عقب انتهاء آخر جلسات الجولة الأولى من الحوار الليبي بالمغرب.

وقال المخزوم إن مقترح المؤتمر الذي قدمه للمبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون ، "ينص على أن السلطة التشريعية تتكون من غرفتين (المؤتمر والنواب) تتولى الصلاحيات التشريعية والدستورية بالكيفية التي سيتم النص عليها لاحقا ضمن التعديل الدستوري والذي يشمل أيضا المجلس الرئاسي".

وقال إن المقترح "يضم أيضا الحكومة حيث يقوم الطرفان بمناقشة التفاصيل المتعلقة بشروط ومعايير اختيار الرئيس وأعضاء ومدة الحكومة وآلية اتخاذ قراراتها وبرنامجها ومراقبتها واقالتها".

وأضاف أنه "بعد الاتفاق على مقترح آليات تشكيل الحكومة وتحديد شكل السلطة التشريعية (دون الخوض في التفاصيل) يتم اعداد محضر يجري التوقيع عليه مبدئيا بالأحرف الأولى، ثم يعود كل فريق إلى من فوضه ويعرض عليه المقترح للتصديق ويرجع يوم الأربعاء المقبل ومعه اسماء أعضاء المجلس الرئاسي الممثلين له وكذلك مقترح باسماء رئيس الحكومة ونوابها ويتم النقاش في الأسماء المقترحة للحكومة حتى يتم الوصول إلى توافق على الرئيس والنائبين وفقا للمعايير والشروط المتفق عليها".

ومضى قائلا إن "المؤتمر ينتظر رد الأطراف الأخرى على مقترحه".

وبحسب وثيقة مقترح المؤتمر، فإن "كل طرف يقوم بالاتصال بموكليه خلال الاجتماع المقبل ليحسم هذا الأمر ولا تتم المغادرة إلا باتفاق تام وبحزمة واحدة تتضمن تشكيلة رئيس الحكومة ونائبيه وأعضاء المجلس الرئاسي وشكل السلطة التشريعية والمدة الزمنية لاجراء التعديل الدستوري لتضمين وثيقة الحل السياسي فيه مع ضمان صدور قرار من مجلس الأمن يعتمد وثيقة الحل السياسي فيه مع ضمان صدور قرار من مجلس الأمن يعتمد وثيقة الحل السياسي التي ستضمن في الاعلان الدستوري ومعاقبة من يخرج عنها طبقا لما ينص عليه الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".