المعارضة السورية: "بيان جنيف" هو المرجعية في حوار القاهرة

قال الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية، وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، السبت، في بيان مشترك، إن مرجعية العملية السياسية بين قوى المعارضة هي: بيان مجموعة العمل من أجل سوريا في 30 يونيو/ حزيران 2012 المعروف بـ "بيان جنيف" بكافة بنوده، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكد الطرفان في بيانهما على ضرورة متابعة الحوار الوطني السوري، استكمالاً لحوار القاهرة بتاريخ 23 ديسمبر/ كانون أول 2014، في ظل الحاجة الماسة لتوحيد كلمة قوى المعارضة وجهودها؛ لمواجهة استمرار أعمال القتل والعنف والتدمير على كامل الساحة السورية.

وقال البيان: "إن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي يتابعان المرحلة الإيجابية والبناءة في العلاقة بينهما، ويؤكدان على ضرورة التواصل مع كافة فصائل المعارضة الديمقراطية الأخرى".

وأضاف: "اتفق الطرفان، في حوار جمع وفديهما في باريس خلال الفترة من 22 – 24 فبراير/ شباط 2015، على خارطة طريق للحل السياسي، تشمل مسودة وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سورية، انطلاقاً من الوثائق السياسية لديهما، على أن تعرض على مرجعيتي الطرفين لغرض المناقشة والاعتماد، وتنص على أن مرجعية العملية السياسية هي: بيان مجموعة العمل من أجل سوريا في 30 يونيو/ حزيران 2012 المعروف بـ "بيان جنيف" بكافة بنوده.

وتشمل كذلك، قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ولا سيما قرارات مجلس الأمن (2042 – 2043 – 2059) الصادرة في 2012، وقرار (2118) الصادر في 2013، وأن الهدف الأساس هو قيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية، وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية".

وأكد البيان المشترك: "أن التوافق الإقليمي والدولي ضرورة أساسية لنجاح العملية التفاوضية." واتفق الطرفان على أن يستمرا في جهودهما لعقد حوارات مع قوى المعارضة السياسية والثورية لغرض التوصل إلى رؤية وخطة عمل مشتركة بين كافة القوى حول التسوية السياسية؛ وفقاً لما جاء في البيان.