سكان المناطق المحررة بالعراق: لا نستطيع العودة إلى بيوتنا

ديالى- يشكو سكان ناحيتي "جلولاء"، و"السعدية"، التابعتين لمحافظة ديالى شمال شرق العراق، من عدم تمكنهم من العودة إلى مناطقهم رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تحريرها من يد تنظيم داعش، ودخول القوات العراقية المدعومة بمليشيات الحشد الشعبي إلى تلك المناطق.

وقال سكان المنطقتين، إن القوات المحررة لمناطقهم، قامت بعمليات حرق، وسلب، ونهب للبيوت، والمحلات التجارية، وتفجير المساجد فيها، مؤكدين أن عمليات النهب لمحتويات البيوت جرت وما زالت متواصلة، وسط صمت الحكومة العراقية، والسلطات المحلية.

ويتساءل السكان المحليون الذين فروا من مناطقهم في حزيران/يونيو الماضي، عقب سيطرة داعش على البلدتين، والقرى المجاروة لهما، عن أسباب عدم السماح لهم بالعودة إلى مناطقهم، رغم مرور أشهر على إخراج مقاتلي داعش منها، في الوقت الذي يتخوفون من عمليات انتقام طائفية، قد تقوم بها المليشيات المسلحة التي تسيطر على المنطقة.

وناشد سكان ناحيتي "جلولاء" و"السعدية" الحكومة العراقية، بالتدخل لوقف عمليات السلب، والنهب التي تطال بيوتهم، والإسراع بإعادتهم إلى مناطقهم بعد أن قضوا أشهرًا من المعاناة في المخيمات، وهياكل البيوت، في ظل نقص شديد في المواد الغذائية، والطبية، وتحت حر الصيف، وبرد الشتاء، مستغربين صمت السلطات المحلية في محافظة ديالى تجاه استمرار معاناتهم، رغم تحرير مناطقهم منذ فترة طويلة.

وتعرضت بعض المناطق في محافظة ديالى خلال الشهور الماضية إلى الكثير من عمليات الخطف، والسلب، وهدم المنازل، والمساجد بعد سيطرة تنظيم داعش على بعض مناطقها، فيما توجه أصابع الاتهام إلى الحشد الشعبي (شيعة).

وكان آخر تلك العمليات إعدام نحو 70 سنُيًا على أيدي قوات الأمن، ومقاتلي الحشد الشعبي، أثناء فرارهم من بلدة بروانة شمالي ديالى، بحسب اتهامات مسؤولين ووجهاء عشائر سنة.

وفي 23 من شهر تشرين الثاني الماضي، أعلنت الجهات الرسمية العراقية أن قوات أمنية مدعومة بالحشد الشعبي والبيشمركة استعادت سيطرتها على ناحيتي جلولاء والسعدية (70 كم شمال شرق بعقوبة).

ويتكون الحشد الشعبي من فصائل مسلحة (شيعية)، انخرطت في قتال "داعش" بعد فتوى المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني لقتال التنظيم في يونيو/ حزيران الماضي.

ومن هذه التشكيلات منظمة بدر التي ينتمي وزير الداخلية إليها، وعصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله العراقي، وسرايا السلام، الجناح العسكري لتيار الصدري، والذي أعلن مقتدى الصدر زعيم التيار عن تجميده إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد سلسلة الانتقادات اللاذعة الموجهة من قبل القادة السنة لعمل الميليشيات في العراق.

وتواجه هذه التشكيلات اتهامات من كتل سياسية سنية بارتكابها جرائم خطف، وقتل، وتطهير طائفي في المناطق التي تدخلها باستهدافها مكونا ما دون غيره (السنة).

غير أن ممثلي هذه التشكيلات، يواجهون هذه الاتهامات بالنفي، ويؤكدون وجود عناصر مندسة ترتكب الجرائم لتشويه صورة الحشد الشعبي.