الخلاف حول "حكومة الوحدة" يظلل الحوار الليبي

ففي الوقت الذي طالب فيه المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته بتشكيل حكومة منبثقة عن سلطة تشريعية تراقبها وتدعمها، دعا مجلس النواب منعقد في طبرق شرقي ليبيا، إلى تشكيل حكومة مستقلة يكون رئيس وزرائها مستقلا.

وأفاد مصدر مشارك في الحوار الوطني الليبي المنعقد بالمغرب، طلب عدم الكشف عن اسمه إنه "تم التوافق بين أطراف الحوار على معايير اختيار رئيس حكومة التوافق، فيما لا يزال الخلاف حول الجهة التشريعية".

وأضاف المصدر أن معايير الاختيار المتفق عليها هي "ترشيح طرفي الحوار لأسماء تتولى الحكومة لا تحمل جنسية أخرى إلى جانب الليبية، وعدم انتمائها لأي تيار سياسي، وألا يكون المرشح من أعضاء مجلس النواب أو المؤتمر الوطني".

وقال صالح المخزوم، رئيس وفد المؤتمر الوطني العام، والنائب الثاني لرئيسه، عقب جلسات عقدت اليوم، إن "الحل السياسي للخروج من الأزمة الليبية هو تشكيل حكومة من خلال سلطة تشريعية تراقب وتدعمها وتحدد ميزانيتها".

وشدد المخزوم على "ضرورة الإسراع من أجل تحديد آليات اختيار الحكومة والمعايير والضوابط التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك، مع وجود سلطة تشريعية تتفق عليها الأطراف المشاركة في الحوار".

وأوضح أن محادثات اليوم الثاني من الحوار مع ليون، تناولت "إمكانية تشكيل الحكومة، وضمانات الاتفاق على وجود سلطة تشريعية واحدة تدعم هذه الحكومة".

ومضى قائلا "نطمئن الشارع الليبي والمجتمع الدولي بأن الأمور تسير بشكل جيد، وأن المؤتمر الوطني العام منفتح على كل الخيارات التي سوف تطرح في موضوعي الحكومة والسلطة التشريعية".

بدوره، قال محمد علي شعيب، رئيس وفد البرلمان المنعقد بطبرق، إن الحكومة المطلوب تشكيلها، "لابد أن تكون مستقلة، ورئيس وزرائها مستقل ومقبول من جميع الأطراف السياسية".

وتابع شعيب "المرحلة المقبلة لا تتطلب حكومة ذات لون سياسي، بل حكومة مستقلة يتفق عليه الجميع من أجل تأمين مستقبل ليبيا".

وأوضح أن جلسات الحوار اليوم تناولت "مناقشة التدابير الأمنية التي تضمن خروج العناصر المسلحة من المدن والمطارات".

وأكد علي أن الجلسات "لم تتطرق للشخصيات التي ستشكل الحكومة، بل تناولت أولويات الحكومة، وإذا ما كانت ستصبح حكومة تكنوقراط أم حكومة سياسية تغطي جميع الرقعة الليبية، وهل ستكون مصغرة أم موسعة، إضافة إلى مناقشة جدول أعمالهما ومدتها".

وانطلقت، أمس الخميس، جلسات الحوار الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة بالمغرب، بمشاركة المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، والذي يتخذ من طرابلس مقرًا له، ومجلس النواب المنتخب، المنعقد بمدينة طبرق شرقي البلاد.