حكماء إخوان الأردن يطالبون بتطويق الأزمة
عمان- طالبت لجنة حكماء جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، قيادة الجماعة الحالية، إلى "اللين والاستماع للنصائح التي تقدم إليها، لتطويق الأزمة التي تمر بها الجماعة، قبل فوات الأوان".
وقالت اللجنة في بيان لها مساء يوم الخميس، إن "على الجماعة ومؤسساتها ضرورة استشعار الظرف الذي تمر به الأمة بمختلف أقطارها وما يُكاد للحركة الوطنية العامة والحركة الإسلامية في مقدمتها، وأن تكون على مستوى المرحلة".
وأكد بيان اللجنة التي يترأسها رئيس مجلس شورى الجماعة الأسبق، عبد اللطيف عربيات، أن على قيادة الجماعة "التي ما زالت تتحمل المسؤولية الكبرى، أن تقدر الأمر حق قدره وتتعامل مع الأزمة الحادة التي عصفت بنا جميعاً".
وتقدم بطلب ترخيص جمعية الإخوان مؤخرا قيادات إخوانية مفصولة من عضوية الجماعة، على رأسهم مراقب عام الجماعة الأسبق عبد المجيد ذنيبات، وهو الإجراء الذي زاد من حدة الانشقاقات بين صفوف الجماعة الأكثر تنظيما في الأردن، حسب مراقبين.
ودعا البيان القيادات التي تقدمت بطلب الترخيص، إلى "أن يجعلوا جهدهم واجتهادهم ضمن السياق العام الذي يبني ولا يهدم".
ووقع على البيان فضلاً عن عربيات، وزير التربية والتعليم الأردني الأسبق إسحق الفرحان، أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، وعضو البرلمان الأسبق حمزة منصور، ومراقب عام الجماعة الأسبق سالم الفلاحات، وعدد من قيادات إخوان الأردن.
وكانت لجنة حكماء الجماعة تشكلت عقب تأسيس قيادات إخوانية لمبادرة زمزم والذي صدر بحقهم قرارات فصل نهاية العام 2014، إلا أن اللجنة تمكنت من رأب الصدع داخل صفوف الجماعة وتوصلت لاتفاق يلغي أحكام الفصل بحق مؤسسي المبادرة.
وفي وقت سابق من يوم الخميس، التقى رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، بوفد من جماعة الإخوان المسلمين على رأسهم مراقب عام الجماعة، همام سعيد، بطلب من الجماعة؛ لبحث تداعيات القرار الحكومي، مؤخراً، بترخيص جمعية باسم "جمعية الإخوان المسلمين".
وقال مصدر حكومي، إن رئيس الوزراء أكد خلال اللقاء، تاريخية الجماعة ودورها الوطني، إلا إنه لم يتطرق إلى مسألة قانونيتها من عدمه.
وأضاف المصدر الحكومي إن النسور أبلغ وفد الجماعة أن الحكومة لا تتدخل بشؤنها الداخلية، وأن أي خلاف بين مكوناتها على مسمى الجمعية والجماعة والمناصب فيها مرده إلى القضاء الإداري الأردني.
