السودان.. دعوات لشطب دعوى جنائية ضد معارضَيْن بارزَيْن

دعت آلية الحوار السوداني، الأربعاء، الرئيس عمر البشير، إلى توجيه النائب العام بسحب بلاغ رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني، فاروق أبو عيسى، ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، الدكتور أمين مكي مدني، من المحكمة، وشطب الدعوى الجنائية الموجه ضدهما، لتهيئة أجواء الحوار.

وأكدت آلية الحوار "وجود مطالب أساسية يجب على المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) تنفيذها قبل انطلاقة المؤتمر العام للحوار، من بينها الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وإطلاق الحريات، وإيقاف مصادرة الصحف".

وشدد المتحدث الرسمي باسم الآلية والأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي المعارض، كمال عمر، في تصريح أدلى به الأربعاء من الخرطوم، على "عدم وجود أي مبرر لاستمرار حبس المحكومين سياسيا في المعتقل"، داعيا القوى السياسية التي رفضت الحوار إلى "ضرورة الالتحاق به لتقديم ما لديها من مطالب".

واتهم عمر المعارضة بأن "لديها إساهمات في تعطيل حل أزمة البلاد"، داعيا القوى السياسية، التي تراهن على حل أزمات البلاد عبر جهات خارجية، إلى التوقف عن عملها.

ووصف "إعلان برلين" الذي وقعه تحالف المعارضة مع الجبهة الثورية خلال الأيام الماضية في برلين، بـ"المحاولة اليائسة لجهة أنه وضع نفس الشروط التي ينادي بها مسبقا للدخول في الحوار".

واعتبر أن المعارضة "لا تمتلك أي مشروع جاهز لحل أزمات السودان"، لافتا إلى أن حزبه رفض دعوة من الحكومة الألمانية للحوار الخارجي.

وقال إن "جميع الحوارات التي عقدت في الخارج فشلت في حل الأزمة السودانية"، مشيرا إلى "وجود مطالب في الداخل لا بد أن تتخذ فيها الحكومة مواقف حاسمة".

وأطلق الرئيس البشير دعوة للحوار الوطني في كانون الثاني/ يناير 2014، حث فيها جميع القوى السياسية على وضع رؤية توافقية لحل الأزمات التي يعاني منها السودان.

لكن بعض القوى السياسية رفضت المشاركة في الحوار، ووضعت اشتراطات اعتبرتها مهمة لقبول الدعوة، من بينها إيقاف الحرب الدائرة في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وإطلاق الحريات، وتكوين حكومة انتقالية لمدة عامين.