إخوان الأردن يدعون الملك لوقف "تصويب الجماعة"

عمان-دعا المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، همام سعيد، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بالتدخل لوقف إجراءات "تصويب الجماعة"، مشيرًا إلى أن "هناك مبادرة لجمع صف الجماعة، تتمثل بأن يكون هناك مكتب تنفيذ جديد توافقي".

وأضاف، خلال لقاء تلفزيوني بثته قناة اليرموك (المقربة من الجماعة)، الثلاثاء: "أدعو جلالة الملك ان يتدخل بهذه المسألة (تصويب الجماعة)، وكذلك إطلاق سراح نائب مراقب عام جماعة الإخوان، زكي بني ارشيد، الذي أظن أنه اعتقل لغاية ما يحصل الآن مع الإخوان".

وقال المراقب العام إن "جماعة الإخوان دخلت إلى العمل من الطريق القانوني، حيث بدأوا عملهم بالحصول على ترخيص من رئاسة الوزراء الأردنية وهذا في عام 1946، وفي عام 1953 جرى تعديل بحيث أصبحت باسم جماعة الإخوان من قبل رئاسة الوزراء أيضًا، وهذا الترخيص لم ينص أنها فرع من مصر (من جماعة الإخوان بمصر)، وأنها جماعة أردنية، واستمرت الجماعة عبر 70 عاماً وهي ستحتفل بعد أيام بذلك".

وأوضح أن "وجود الجماعة القانوني والواقعي والمجتمعي والجماهيري حاضر"، مشيرًا إلى أن "التهديدات بحق الجماعة مألوفة منذ زمن".

وأضاف: "في الوقت الحالي أرادوا بقاء ملف الإخوان على الطاولة عبر تهديد مباشر بأن يدعى عدد من الناس لتقديم تصويب للجماعة وهي ليست بحاجة له، واقتراح تشكيل لجنة قيادية عبر شخوص تقدموا بتصويب وضع الجماعة، وهو أمر لم يعتد عليه الإخوان فأعمالمم شورية وقياداتهم منتخبة".

ومضى قائلا: "شعرت خلال هذين اليومين بعزة الجماعة إذ وجدنا آلاف الشباب وفي أعناقهم البيعة ويرفضون هذا التصرف، فليطلب من تقدم بالترخيص للبيعة وليرى حجمه ومكانه بين قواعد الإخوان".

وتابع: "الإخوان هم شركاء الحكومة وكم من المرات تم استدعاء الإخوان لمهام صعبة، ونحن عاتبون على الحكومة لاستقبال طلب تصويب الجماعة، ونأمل أن ترد الطلب".

وجدد تأكيده على أن "وضع الجماعة قانوني، ولا داعي لمن تقدم من خلف ظهور الإخوان لخطوة تقديم طلب الترخيص، ولا يجوز لهم أن يتقدموا بالطلب للجهات الرسمية، وكان الأولى أن يقدموا مقترحاتهم للجماعة".