المحقق العدلي يستأنف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت

استأنف المحقق العدلي فادي صوّان تحقيقاته في انفجار مرفأ بيروت بعد تعليقها قرابة شهرين؛ إثر طلب وزيرين سابقين ادعى عليهما، نقل الدعوى إلى قاض آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وتحقق السلطات اللبنانية في الانفجار الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين بجروح.

وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين نيترات الأمونيوم من دون أن يحركوا ساكنا.

ولم يثمر التحقيق في الانفجار عن أي نتيجة حتى الآن، رغم توقيف 25 شخصا على الأقل؛ ما أثار انتقادات جهات عدة. وقد دخلت السياسة على خط التحقيق وساهمت في عرقلته.

وفي منتصف كانون الأول ديسمبر، ادعى صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيرا الأشغال السابقان غازي زعيتر ويوسف فنيانوس.

وطلب كل من خليل وزعيتر لاحقا نقل الدعوى إلى قاض آخر، بعدما اتهما صوان بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان.

إلا أن مصدرا قضائيا أوضح أن محكمة التمييز طلبت من صوان استئناف التحقيقات بانتظار البت في طلب الوزيرين.

وقال المصدر القضائي، إن "صوان استأنف التحقيقات، الخميس، بالاستماع إلى قائد الجيش السابق جان قهوجي بصفة شاهد، على أن يستمع لاحقا لمسؤولين آخرين، بينهم مدير إدارة المرفأ بالوكالة باسم قيسي، ومصطفى بغدادي، الوكيل البحري لباخرة روسوس التي نقلت شحنة نيترات الأمونيوم عام 2013 إلى بيروت".

واستدعى صوان فنيانوس لاستجوابه، الخميس، فيما لم يحدد موعدا للسياسيين الثلاثة الآخرين، بانتظار البت في طلب زعيتر وخليل.

وصودرت كمية تقدّر بـ2750 طنا من نيترات الأمونيوم من سفينة "روسوس" التي وصلت إلى مرفأ بيروت، في تشرين الأول نوفمبر 2013، بعدما انطلقت من جورجيا وكانت في طريقها إلى موزمبيق.

وفي كانون الثاني يناير، عمّم الإنتربول النشرة الحمراء بحقّ ثلاثة أشخاص، بينهم من اعتبره المحقق العدلي اللبناني مالك السفينة "روسوس" وقبطانها.

ويعتزم صوان أيضا التحقيق في احتمال وجود علاقة تربط رجال أعمال سوريين مقربين من دمشق بشحنة نيترات الأمونيوم؛ إثر ظهور تقارير إعلامية حول الموضوع.