مقتدى الصدر يكشف دوافع نشر مسلحيه في 3 محافظات عراقية
نفى رجل الدين العراقي مقتدى الصدر ،اليوم الأربعاء، أن يكون الانتشار العسكري الأخير لأنصاره في محافظات عدة يعارض مبدأ هيبة الدولة.
وشهدت العاصمة العراقية بغداد، ومحافظتا النجف وكربلاء، الإثنين، انتشارا عسكريا لـ“سرايا السلام“ الجناح المسلح للصدر، وذلك عقب بيان لمكتب الصدر، كشف عن معلومات بشأن مخطط لاستهداف المراقد الشيعية في ثلاث محافظات.
وقال الصدر خلال مؤتمر صحافي، عقده في مقر إقامته بالنجف، إنه "وصلني أن البعض قد قال إنه (الانتشار العسكري) ضد هيبة الدولة، وإني لو شككت طرفة عين بأن ما قامت به سرايا السلام ضد هيبة الدولة لما سمحت به؛ بل هو لأجل تعزيز هيبة الدولة المفقودة، علما أن خروجهم كان بالتنسيق مع القوات الأمنية".
وأضاف الصدر، "أكرر تأكيد ضرورة المحافظة على هيبة الدولة التي انتهكها الكثير من الأطراف الداخلية والخارجية، خاصة وأن القوات الأمنية في حالة انهيار وفي خطر محدق، ولن أتحمل الوقوف على التل والسكوت أمام الانتهاكات ضد إخوتي في الجيش والشرطة وباقي القوات الأمنية".
وأشار إلى أن "التيار مع التظاهرات الإصلاحية ضد الفساد، بشرط أن تكون سلمية، بلا حرق، وقطع للطرق، وتجاوز على مؤسسات الدولة، وبلا قتل وصلب"، لافتا إلى أن "الأخ (مصطفى) الكاظمي (رئيس الوزراء) تعهد بإرجاع هيبة الدولة، وعليه الالتزام بذلك".
وطالب الصدر، بـ"إنهاء التحقيق بمقتل المتظاهرين السلميين، كما وطالب بالتحقيق بقتل القوات الأمنية، ومعاقبة الفاعلين فورا، حفاظا على هيبة الدولة".
وأثار الانتشار العسكري الأخير للصدر، غضبا واسعا، وأعاد الحديث مجددا عن القوات والفصائل التي تمارس مهام خارج سلطة الدولة.
وقالت سرايا السلام، التي ينضوي بعضها ضمن هيئة الحشد الرسمية إن "هناك معلومات استخباراتية مؤكدة عن نية داعش شن هجمات نوعية كبيرة في بغداد وباقي المحافظات، وكذلك يصاحبها عمليات فوضى وتخريب من جهات أخرى متحالفة مع التنظيم".
وأعرب الصدر عن دعمه إجراء انتخابات مبكرة في العراق تشرف عليها الأمم المتحدة.
ومن المقرر أن تعقد في العراق انتخابات برلمانية مبكرة في 2021، شكّلت المطلب الرئيس للاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر وشارك بها أنصار التيار الصدري.
وكان حدّد شهر حزيران/ يونيو لإجراء هذه الانتخابات التي تأتي قبل عام من موعدها، لكنها أرجئت حتى تشرين الأول/ أكتوبر.
وقال الصدر خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده واضعا كمامة من أمام منزله في النجف، إن "تأجيل الانتخابات سيكون كارثة على العراق"، ودعا لعدم تأخيرها مجددا.
وحذر في الوقت ذاته من محاولات تزوير قد تتعرض لها النتائج من قبل الأحزاب المتنافسة.
وقال بهذا الخصوص "لا أريد احتيالا، لهذا السبب أطلب تدخل الأمم المتحدة للإشراف عليها".
وذكر الصدر أن "الإشراف الأممي على الانتخابات المبكرة مرغوب به"، مضيفا "بشرط ألّا تتدخل باقي الدول الإقليمية والدولية في شؤوننا".
ويفترض أن تجري الانتخابات بموجب قانون انتخابي جديد قلّص فيه عدد الدوائر الانتخابية وألغي التصويت على أساس القوائم.
ومن المتوقع أن يؤمن هذا النظام الانتخابي للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، فوزا بأكبر عدد من أصوات الناخبين.
وأيّد الصدر في تشرين الثاني/ نوفمبر للمرة الأولى فكرة تولي عضو من تياره منصب رئاسة الوزراء.
من جانبه، قال القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي: إن التيار سيحرز نتائج جيدة في الانتخابات. واعتبر خلال مقابلة تلفزيونية الثلاثاء أن "ذهاب كرسي رئاسة الوزراء لأي جهة أخرى غير التيار الصدري(...) يعني أن الانتخابات مزورة".
وجاء تصريح الزاملي بعد يوم من خروج الآلاف من أنصار التيار الصدري للشوارع لبضع ساعات في استعراض للقوة في العاصمة بغداد ومدن أخرى بينها النجف للتعبير عن دعمهم للتيار.
