"إخوان الأردن" ترفض "عملية تصويب للجماعة"
"إخوان الأردن" ترفض "عملية تصويب للجماعة""إخوان الأردن" ترفض "عملية تصويب للجماعة"

"إخوان الأردن" ترفض "عملية تصويب للجماعة"

عمان - ندد مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بقيام قيادات مفصولة من الجماعة بإجراءات "لعملية تصويب للجماعة"، كانت الحكومة الأردنية وافقت لهم عليها أمس.



وعبر مجلس الشورى في بيان له عقب عقده اجتماعاً طارئاً عن إدانته "السعي لإعادة تصويب أوضاع الجماعة بعيداً عن مؤسساتها القيادية الشرعية المنتخبة وخلافاً للأصول المعتبرة".

واستهجن البيان الذي نشرته صحيفة "السبيل" الذراع الإعلامية للجماعة "قبول الحكومة للطلب المقدم بهذا الخصوص"، رافضة أي "تدخل في شؤون الجماعة الداخلية".

واعتبر أن "العبث بالمركز القانوني المحفوظ للجماعة ووضعها التنظيمي المستقر، هو مجازفة ستترك آثارها العميقة على الوطن الأردني قبل أن تصيب الجماعة بأي ضرر".

وقرر المجلس بقاءه "في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل مستجد على هذا الصعيد".

وقال مراقب عام الجماعة الأسبق عبد المجيد ذنيبات، إن الحكومة وافقت على طلب تصويب أوضاع جماعة الإخوان، بناء على طلب تقدم به أعضاء فصلوا من عضويتها قبل 10 أيام، وفور ذلك التصريح شهدت أروقة الجماعة اجتماعاً لشبابها أمس، مثلما دعت القيادة الحالية للجماعة لاجتماع طارئ في وقت لاحق اليوم.

وجاء في بيان لجنة إصلاح الإخوان، الصادر اليوم، وتلقت الأناضول نسخة منه، أن "خطوة تصويب أوضاع الجماعة جاءت بعد استنفاد كل وسائل النصح لقيادة الجماعة".

وأوضح البيان أنه "سيتم تشكيل هيئة قيادية مؤقتة للجماعة، تدير المرحلة الانتقالية، وتشرف على تحديث سجل الهيئة العمومية، بطريقة قانونية، وفقا للتصويب القانوني، وأنها ستحتفظ بأطرها التنظيمية القائمة، وكوادرها على مستوى المملكة، مع تجديد البيعة، وتحديث سجلات العضوية"، دون تحديد إطار زمني لذلك.

وتضم لجنة إصلاح الإخوان بالأردن نحو 160 عضواً بحسب ما يصدر عنها من بيانات متكررة، ومن بين أعضائها قيادات في جماعة الإخوان تم فصلهم مؤخراً على رأسهم ذنيبات، بتهمة "الطلب من السلطات ترخيص الجماعة".

وتشكلت اللجنة منتصف العام 2014، إثر خلافات تتعلق بموقف الجماعة من مبادرة "زمزم" التي أسسها قادة في الإخوان بشكل منفصل عن الجماعة، وعقدت اللجنة أول مؤتمراتها في سبتمبر/ أيلول الماضي، ونظمت مؤتمرا آخر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأكدت فيهما ضرورة اعتماد إصلاحات هيكلية مركزية للجماعة.

وبينما تقول قيادة الجماعة الحالية إنها تحمل ترخيصا قانونيا منذ عام 1953 كجماعة إسلامية عامة، تقول مصادر رسمية بالدولة إنه لا يوجد وفق القانون الأردني شيء اسمه "جماعة"، بل هناك جمعيات وأحزاب تنضوي تحت مفهوم مؤسسات المجتمع المدني.

وكان مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، همام سعيد، قال الشهر الماضي إن "الجماعة لا تحتاج إلى ترخيص، وهي باقية لأنها تحمل رسالة الإسلام".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com