تحقيق يكشف عن صلة رجال أعمال مقربين من الأسد بانفجار مرفأ بيروت

كشف تحقيق جديد أن الشركة التي كانت تقوم بشحن مخزون ضخم من نترات الأمونيوم إلى ميناء بيروت، حيث تسببت في انفجار مدمر في أغسطس الماضي، مرتبطة بثلاثة رجال أعمال بارزين لهم علاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وأدت المعلومات الجديدة عن شركة "سافارو المحدودة"، وهي شركة غير نشطة في لندن وتم إلغاء تسجيلها، إلى تزايد الشكوك بأن شحنة النترات كانت متجهة في الأساس إلى بيروت، وليس موزامبيق، نقطة نهاية رحلتها الرسمية.

محاولات سورية

ووفقًا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، تشير النتائج للمرة الأولى إلى احتمال أن تفجير 2750 طنًا من النترات في بيروت كان نتيجة غير مقصودة لمحاولات المسؤولين السوريين الحصول على النترات لاستخدامها في الأسلحة.

وكشف تحقيق أجراه الصحفي الاستقصائي اللبناني فراس حاطوم، والذي بُث هذا الأسبوع على شبكة التلفزيون المحلية "الجديد"، عن وجود علاقة بين شركة سافارو و 3 شخصيات محورية في الجهود الرامية إلى دعم الأسد منذ الأشهر الأولى من الحرب السورية، وهم المواطنون الروس السوريون: جورج حسواني، ومدلل خوري، وشقيقه عماد خوري، والذين فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات لدعمهم للمجهود الحربي للرئيس السوري.

وتقاسمت شركات مرتبطة بحسواني، وعماد خوري، عنوانًا في لندن مع شركة "سفارو" التي اشترت النترات في العام 2013، وكانت الوجهة الرسمية للشحنة هي موزامبيق، ولكن تم تحويلها وتفريغها في بيروت، حيث ظلت مخزنة بشكل غير آمن حتى الانفجار الكارثي.

واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية "مدلل خوري" بمحاولة الحصول على نترات الأمونيوم قبل أشهر من رسو سفينة الشحن الروسية "روسوس" في العاصمة اللبنانية في منتصف رحلتها من جورجيا، وقد أدى تغيير مسار السفينة وملكيتها المبهمة والمصدّر الغامض لموردي الشحنة إلى تأجيج الشكوك بأن بيروت كانت الوجهة المقصودة لعملية تهريب متطورة منذ البداية.

وكان عنوان سافارو، وهو 10 غريت راسل ستريت، لندن WC1B 3BQ، هو أيضًا العنوان المسجل لشركة هيسكو للهندسة والبناء التي يديرها حسواني، رجل الأعمال المقرب من الأسد، والذي فرضت عليه الولايات المتحدة أيضًا عقوبات في العام 2015 لشراء النفط من تنظيم داعش نيابة عن الحكومة السورية.

ووفقًا للوثائق التي قدمها حاطوم، يرتبط عنوان آخر لشركة سفارو في لندن بشركة "هيسكو" عن طريق شركة ثالثة اسمها "أي كيه بيتروليوم" والتي كان يديرها عماد خوري حتى العام 2016.

اتهام الطبقة الحاكمة

وهزت هذه العلاقات المكتشفة حديثًا مدينة بيروت، حيث تواجه الطبقة الحاكمة تحقيقًا في الانفجار يقوده القضاة، وأدى إلى توجيه الاتهامات إلى رئيس الوزراء المؤقت حسن دياب و3 وزراء سابقين وأكثر من 30 مسؤولًا فيما يتعلق بالكارثة التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص، ودمرت ضواحي المدينة على جانب الميناء.

وقوبلت فكرة الصلة بين الانفجار والنظام السوري وروسيا التي دعمت الأسد بقوة في ساحة المعركة، بالغضب في بعض الأوساط وازدراء في أخرى، وقال رعد الأيوبي، وهو سمسار تأمين: "بالطبع كانت النترات موجهة للأسد، ولكن يجب طرح سؤال آخر: كيف كان من المفترض أن تصل من بيروت إلى بشار؟"

من جانبه كان "حاتم منصور"، رافضًا لهذه المزاعم، وقال:"من يهتم بهوية الفاعل؟ أخبروهم فقط أن يبعدونا عن لعنة كورونا وسنغفر لهم".

ومع ذلك، هناك مخاوف متزايدة من أن أي تحقيق محلي سيواجه عقبات من صنع أصحاب النفوذ المحلي، والذين حصلوا على حصة من عمليات ميناء بيروت وإيراداته، فلطالما كان الميناء صورة مصغرة للنظام السياسي في لبنان، الذي يدير الوزارات كنظام إقطاعي، ويسحب عائدات ضخمة من خزائن الدولة ويقسمها بين القادة الذين احتفظوا بالسلطة بعد الحرب الأهلية في البلاد.

كما أنه من المتوقع أن تزيد الأبعاد الدولية لرحلة الشحنة من تعقيد أي تحقيق محلي، فضلًا عن العالم الغامض للنقل البحري العالمي، والمجموعة المحيرة من الشركات المستخدمة على طول الطريق، والشهود الذين من المرجح أن يظلوا بعيدي المنال دون جهد عالمي لتعقبهم.

3 متهمين

وأصدر الإنتربول، هذا الأسبوع، إشعارات حمراء لثلاثة أشخاص يُعتقد أنهم على صلة بالتحقيق وهم: المواطن روسي "إيغور غريشوشكين"، الذي يعتقد أنه مالك سفينة "إم في روسوس"، وقبطان السفينة الروسي "بوريس بروكوشيو"؛ والبرتغالي "خورخي موريرا"، والذي يُزعم أنه حصل على نترات الأمونيوم من مصنع جورجي اسمه روستافي أزوت.

وتركز التحقيقات على الهدف وراء استخدام شركات رف (شركات غير نشطة) للتوسط في الصفقة مع شركة موزمبيق Fábrica de Explosivos de Mocambique المرتبطة بالأسد.

وقال حاطوم:"أشك بقدرة لبنان على حل القضية لأسباب عديدة، بالنظر إلى طريقة التعامل مع الأمور في الأشهر السابقة، ولا أثق بأي تحقيق أجنبي أو دولي، لأننا عانينا من تجربة سيئة في الماضي والسياسة دائمًا ما تؤثر على التحقيق".

وفي الأسبوع الماضي، قال السياسي اللبناني وليد جنبلاط: "أدعو إلى مواصلة التحقيق لكشف الهدف من النترات، فمن المهم تحديد ما إذا كانت متجهة للنظام السوري، ويجب أن يستمر التحقيق دون عقبات".