العبادي يتعهد بتنفيذ مطالب السنّة
بغداد- تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الاثنين، أمام مجلس النواب بمضي حكومته قدما في تنفيذ مطالب السنة الواردة في ورقة الاتفاق السياسي التي جرى التوقيع عليها إبان تشكيل حكومته في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقال العبادي إن حكومته "ستصدر عفوا خاصا عن المعتقلين، ومعالجة ملفات من يتبقى منهم"، وهو ما يعد أحد أبرز مطالب السنة في البلاد.
كما سعى لتطمين السنة بشأن المليشيات الشيعية، وقال إن "الحكومة لن تسمح بتشكيل أي فصيل مسلح خارج إطار القانون".
وألقى باللوم على من أسماهم بـ"الانتهازيين" في حوادث إحراق الممتلكات في المناطق السنية التي يجري تحريرها من عناصر تنظيم "داعش".
وينضوي المقاتلون الشيعة في إطار تنظيم يطلق عليه الحشد الشعبي، ولطالما نفى قادته تورط الحشد في عمليات إحراق الدور السكنية وقتل السكان في مناطق السنة.
وكان العبادي يتحدث أثناء استضافته في مجلس النواب لتوضيح ما جرى تنفيذه من برنامج الحكومة، وخاصة ما يتعلق منها بمطالب السنة.
وعلى مدى السنوات الثماني الماضية وخلال ترؤس نوري المالكي للحكومة، شكا السنة من الزج بهم في السجون دون محاكمات لسنوات طويلة بتهم كيدية بناء على تقارير من مخبرين سريين بحجة ارتباطهم أو تورطهم بنشاطات إرهابية.
ولا توجد أرقام رسمية أو تقديرية لعدد المعتقلين، لكن السنة يقولون إنهم بعشرات الآلاف.
وقال العبادي إن موضوع المعتقلين ستتم معالجته بحسب قضاياهم، مشيرا إلى "وجود 164 معتقلة متهمة بالإرهاب في سجون البلاد"، مشيرا إلى "عدم إمكانية العفو عنهن"، لكنه أضاف أن "غالبية النساء المعتقلات متهمات بجرائم جنائية".
وقال إن حكومته وجهت السلطات القضائية بالاسراع في حسم قضايا المعتقلين.
وتتضمن ورقة الاتفاق السياسي مطالب للسنة والكرد وأطراف أخرى تضمن مشاركة الجميع في مراكز القرار بعد سنوات من الشكاوى من التهميش.
وقال العبادي "ملتزمون بالبرنامج الحكومي الذي أقره البرلمان، والمسؤولية ملقاة على عاتق الجميع في الحكومة والبرلمان"، مبينا أن "الوثيقة السياسية والبرنامج الحكومي يلزم الكتل (البرلمانية) بتمرير القوانين المهمة".
وكانت الحكومة قد أقرت مؤخرا مشروع قانون لتشكيل الحرس الوطني، وهو مطلب رئيسي للسنة لضمان مشاركتهم في المؤسسة العسكرية بعد أن أبعد رئيس الحكومة السابق نوري المالكي الضباط السنة وعين مقربين منه، بحسب جهات سنية.
