العراق.. 18 نائبا مهددون بالإبعاد عن البرلمانالعراق.. 18 نائبا مهددون بالإبعاد عن البرلمان
العراق.. 18 نائبا مهددون بالإبعاد عن البرلمان
أعلنت رئاسة مجلس النوّاب العراقي، أن 18 نائباً مهددون بالإبعاد عن البرلمان لتطبيقاً لقرار المحكمة الاتحادية العراقية العليا الخاص باستبدال النوّاب الذين تم ترشيحهم لشغل مناصب في الحكومة الجديدة.
وعمد رؤساء الكتل النيابية العراقية إلى تسمية نواب جددا، بدلا عن أعضاء مجلس النواب السبقين التابعين لكتلهم، والذين شغلوا مناصب وزارية في حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي التي تشكلت في آب/ أغسطس 2014، بعد أن تم ترشيحهم لتلك المناصب.
وأوضح مقرر البرلمان العراقي نيازي اوغلو في تصريح صحافي، أن "الجلسة الأخيرة للبرلمان ناقشت قرارات المحكمة الاتحادية الخاصة باستبدال النوّاب".
وتابع أن "المحكمة قد احترمت إرادة الناخب العراقي وأبعدت رأي رئيس الكتلة، وفي ذلك تطبيق سليم للدستور"، مبيناً أن "حرية رئيس الكتلة مصدرها قانون الانتخابات الأخير".
ورجح مقرر مجلس النواب بأن تشهد جلسات البرلمان المقبلة إعلان عن النواب الجدد ليحلوا بدلاً عن المستبعدين وفق الاستحقاق الانتخابي وتطبيقا لما أصدرته المحكمة الاتحادية بشأن استبدال النواب.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد أكدت أن قراراتها بخصوص استبدال أعضاء مجلس النواب صدرت وفقاً للقانون، واحتراما لإرادة الناخب طبقاً للدستور.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار إن المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية، المحكمة الاتحادية العليا، طبقت نصوص قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006.
وأوضح مقرر البرلمان العراقي نيازي اوغلو في تصريح صحافي، أن "الجلسة الأخيرة للبرلمان ناقشت قرارات المحكمة الاتحادية الخاصة باستبدال النوّاب".
وتابع أن "المحكمة قد احترمت إرادة الناخب العراقي وأبعدت رأي رئيس الكتلة، وفي ذلك تطبيق سليم للدستور"، مبيناً أن "حرية رئيس الكتلة مصدرها قانون الانتخابات الأخير".
ولفت الى أن "18 عضو بمجلس النواب الحالي يشغلون المقاعد النيابية، كبدلاء بقرار من رؤساء كتلهم الانتخابية وليس بحسب الاصوات الأعلى التي حصلوا عليها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة".
ورجح مقرر مجلس النواب بأن تشهد جلسات البرلمان المقبلة إعلان عن النواب الجدد ليحلوا بدلاً عن المستبعدين وفق الاستحقاق الانتخابي وتطبيقا لما أصدرته المحكمة الاتحادية بشأن استبدال النواب.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد أكدت أن قراراتها بخصوص استبدال أعضاء مجلس النواب صدرت وفقاً للقانون، واحتراما لإرادة الناخب طبقاً للدستور.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار إن المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية، المحكمة الاتحادية العليا، طبقت نصوص قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006.
وأضاف أن "القانون رقم (6) أغفل كيفية اختيار البديل من الكيان فذهبت المحكمة في قراراتها إلى تطبيق أحكام قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 الذي صدر لاحقاً لقانون استبدال أعضاء مجلس النواب".
