السلطات العراقية تنفذ حكم الإعدام بحق 21 مدانا بـ"الإرهاب"

نفذت السلطات العراقية، الإثنين، حكم الإعدام بحق 21 مدانا بـ"الإرهاب"، في سجن الناصرية المركزي (جنوب العراق)، بعد مصادقة رئاسة الجمهورية، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية لفرانس برس.

وقالت المصادر، إنه جرى تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وأضافت أن المدانين يتحدرون من محافظات الموصل والأنبار وبغداد والبصرة، بالإضافة إلى ذي قار.

ونفذت عملية الاعدام في سجن الناصرية بمحافظة ذي قار، وهو الوحيد في العراق الذي ينفذ عقوبة الإعدام ومعروف باحتجاز المسؤولين السابقين المدانين في نظام صدام حسين، الذي أطاح به الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

ويصفه العراقيون بسجن "الحوت" لكبر حجمه والاجراءات المشددة التي تحيط به.

ومنذ إعلان العراق انتصاره على تنظيم الدولة الاسلامية في عام 2017، اصدرت المحاكم العراقية مئات احكام الاعدام بحق عناصر التنظيم، لكنها لم تُنفّذ إلا بحق عدد قليل منهم نظرا إلى أن الأمر يتطلب مصادقة رئيس الجمهورية برهم صالح.

وعملية الإعدام هذه هي الثانية التي تنفّذ خلال العام الجاري. وصدرت أحكام إعدام ومئات الأحكام بالسجن المؤبد بحق عراقيين وأجانب من الرجال والنساء بناء على قانون مكافحة الارهاب الذي يعاقب كل من انضم الى جماعة ارهابية بالسجن لمدة تبدأ ب15 عاما وصولا الى الاعدام.

ولم يتم تنفيذ اي حكم اعدام بحق الأجانب المنتمين الى التنظيم المتطرف، ولا يزال 11 فرنسياً وبلجيكياً بانتظار تطبيق الاحكام الصادرة بحقهم في العراق.

وفي عام 2019، نفذت السلطات العراقية الاعدام بحق مئة مدان أي ما يناهز واحدا من كل سبعة احكام إعدام حول العالم، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

ويحتل العراق المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تنفيذ لهذه الاحكام في العالم ، بعد الصين وإيران والسعودية، بحسب منظمة العفو الدولية التي سجلت 657 إعدامًا في العالم في 2019. وهذا الرقم الإجمالي هو الاقل الذي تسجله المنظمة غير الحكومية منذ عقد على الأقل.

-ظروف احتجاز سيئة-
تتهم منظمة العفو ومنظمات حقوقية النظام القضائي العراقي بالفساد واجراء محاكمات متسرعة باستخدام الأدلة الظرفية وعدم السماح للمتهمين بالحصول على دفاع مناسب أو الاتصال بمحامين.

وقال مصدر من داخل السجون لوكالة فرانس برس إن مراكز الاحتجاز مزدحمة فالزنازين المخصصة لاستيعاب عشرين معتقلا تكتظ بخمسين غالبا.

وقال خبراء إن المعتقلين لارتكابهم جرائم صغيرة غالبًا ما يتم احتجازهم مع جهاديين متشددين ، الأمر الذي سهل التطرف في الماضي.

ورفضت الحكومة العراقية تقديم أرقام عن مراكز الاحتجاز أو السجناء، بما في ذلك عدد الذين يواجهون اتهامات تتعلق بالإرهاب ، على الرغم من أن بعض الدراسات تقدر أن 20 ألفًا محتجزون بسبب صلات مزعومة بتنظيم الدولة الاسلامية.

وتم إغلاق بعض المنشآت في السنوات الأخيرة، بينها سجن أبو غريب الذي اشتهر بإساءة معاملة السجناء خلال احتلال الولايات المتحدة للعراق.

ولم تتم محاكمة جميع المتهمين بان لهم صلة بتنظيم الدولة الاسلامية. فالعديد من النساء اللواتي يشتبه بأن أزواجهن أو اشقاءهن أو أبناءهن مقاتلون جهاديون ما زلن يعشن في مخيمات النزوح في جميع أنحاء البلاد.

وتفرض السلطات قيودا على حركة هاتيك النساء، حتى للحصول على الرعاية الصحية أو التعليم لأطفالهن. ووصفت منظمات غير الحكومية هذه المخيمات بانها "معسكرات اعتقال".