الأسد يبحث مع وفد روسي تنظيم مؤتمر دولي في دمشق حول عودة اللاجئين

بحث الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، مع وفد روسي برئاسة المبعوث الخاص لفلاديمير بوتين إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، استعدادات جارية لتنظيم مؤتمر حول اللاجئين في دمشق الشهر المقبل، بدعم من موسكو.

ووصل الوفد الروسي من وزارتي الدفاع والخارجية إلى دمشق، بعد جولة في المنطقة شملت محطات عدة بينها بيروت وعمّان وبغداد.

وأوردت حسابات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي أن اللقاء مع الوفد الروسي "تمحور حول المؤتمر الدولي بشأن اللاجئين، والجهود التي يبذلها الجانبان تحضيراً لخروج هذا المؤتمر بنتائج إيجابية تساهم في تخفيف معاناة اللاجئين السوريين، وإتاحة المجال لعودتهم إلى وطنهم وحياتهم الطبيعية، خاصة في ظل ما تم تحقيقه على صعيد عودة الأمن والاستقرار إلى معظم الأراضي السورية".

ويفترض أن يعقد المؤتمر في دمشق في 11 و12 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وتسبب النزاع السوري منذ اندلاعه في مارس/آذار 2011 بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، بينهم أكثر من خمسة ملايين و500 ألف لاجئ، فروا بشكل أساسي إلى الدول المجاورة مسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وشدد الطرفان على أنّ الهدف من المؤتمر "إنساني بحت، وهو موجه لمصلحة اللاجئين وعودتهم إلى وطنهم، وتقديم الدعم الإنساني الكفيل بتهيئة الظروف المناسبة لذلك".

وقالت جينيفير فينتون، المتحدثة باسم مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون: "تلقينا دعوة"، من دون أن تحدد ما إذا كان ممثلون عن الأمم المتحدة سيشاركون في المؤتمر.

وخلال زيارة لافرنتييف إلى لبنان، تمنى خلال لقائه الرئيس ميشال عون مشاركة لبنان في المؤتمر، وفق ما أفادت الرئاسة اللبنانية.

وتسعى روسيا، داعمة دمشق الأبرز، منذ سنوات للحصول على دعم المجتمع الدولي من أجل إطلاق مرحلة إعادة الإعمار وعودة اللاجئين، فيما تربط الجهات المانحة تقديمها أي مساعدات بالتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.

وتحذر منظمات حقوقية بدورها من أن توقّف المعارك في مناطق عدة في سوريا لا يعني أنها باتت مهيأة لعودة اللاجئين، في ظل افتقارها للبنى التحتية والخدمية وخشيتها من انتهاكات.

وتشهد سوريا منذ بدء النزاع أسوأ أزماتها الاقتصادية والمعيشية، تترافق مع انهيار قياسي في قيمة الليرة وتآكل القدرة الشرائية للسوريين، الذين بات يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر.

وإن كانت القوات الحكومية استعادت أكثر من 70 % من مساحة البلاد، فقد اشتدت على مرّ السنوات العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على السلطات، وصولاً إلى قانون قيصر الأمريكي الذي تُعدّ إجراءاته الأكثر قسوة على سوريا.