السودان.. قوى "الحرية والتغيير" تستبعد انقسام التحالف الحاكم بسبب التطبيع مع إسرائيل

استبعد المتحدث باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في السودان، إبراهيم الشيخ، حدوث انقسام داخل التحالف الحاكم، بعد أن قررت الحكومة الانتقالية التطبيع مع إسرائيل.

ومنذ أن أعلنت الحكومة الانتقالية، قرار التطبيع مع إسرائيل بالتزامن مع بدء الإدارة الأمريكية إجراءات شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، تباينت المواقف داخل القوى السياسية في التحالف الحاكم، ما بين مؤيد ورافض لخطوة التطبيع.

ورغم هذا الرفض الذي تبنته أحزاب قليلة داعمة للحكومة الانتقالية التي يترأسها عبدالله حمدوك، كحزبي "الأمة القومي" و"البعث"، إلا أن إبراهيم الشيخ، أكد في تصريحات لـ "إرم نيوز" أن "القوى السياسية ستقف مع مصلحة السودان بعيدا عن أي توجهات أيديولوجية".

وعدد الشيخ، المكاسب التي سيجنيها السودان مستقبلا بعد إزالته من لائحة الدولة الراعية للإرهاب وإقامة العلاقات مع إسرائيل، قائلا إن "أبواب الاستثمار ستفتح أمام رأس المال العالمي والإقليمي مما يساعد في الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلاده".

وأضاف أن "الاستثمار في الزراعة سيكون على قائمة الأولويات عبر زيادة المساحات الزراعية كما حدث في الموسم الجاري، حيث تمت فيه زراعة أكثر من 20 ألف فدان في كردفان و635 ألف فدان في الجزيرة وكميات كبيرة في الولاية الشمالية، من محاصيل الفول السوداني والسمسم والقمح".

وأردف الشيخ: "الأوضاع المستقبلية ستسمح للسودان بالحصول على التقنيات الزراعية والآليات المطلوبة في القطاع التقليدي؛ مما يساهم في زيادة الإنتاج"، مشيرا إلى أن "القائمة السوداء التي وضع فيها السودان بسبب النظام السابق، حرمته من استقبال الاستثمارات واستيراد الآلات الزراعية الحديثة"، مؤكدا استعداد السودان "لاستقبال المستثمرين من الدول العربية والغربية"، مبينا أن "كبريات الشركات الغربية أبدت رغبتها في الاستثمار الزراعي بالبلاد".

وأوضح القيادي بقوى الحرية والتغيير، أن "الحكومة الانتقالية ستعمل لتذليل الإجراءات وتبسيطها لاستقبال المستثمرين"، مضيفا أن "شعار السودان سلة غذاء العالم سيتحقق الآن بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وكشف عن هيكلة جديدة للحكومة الانتقالية قريبا، موضحا أن "هذا الأمر سيتم عقب وصول قادة الجبهة الثورية إلى الخرطوم في الثالث من نوفمبر المقبل"، لافتا إلى أن "مشاورات تجري حاليا لتشكيل المجلس التشريعي الذي سيساهم في تعديل واستحداث قوانين تشجع الاستثمار، كما ينتظر أن يجيز اتفاقية التطبيع مع إسرائيل".

وكشف المتحدث، عن استحداث وزارة جديدة تحت اسم "السلام"، مهمتها متابعة تنفيذ بنود اتفاقيات السلام، معلنا عن تقسيم الوزارات الاقتصادية مثل الطاقة والتعدين والصناعة والتجارة حتى تكون أكثر فعالية وسرعة في تسهيل الإجراءات.

ونفى إبراهيم الشيخ، الاتهامات الموجهة لقوى "الحرية والتغيير"، بأنها لا تمتلك رؤية اقتصادية لإخراج البلاد من التردي الاقتصادي، مؤكدا وجود خطة إسعاف وبرامج بديلة لإدارة الفترة الانتقالية، لكنه أقر في الوقت نفسه أن القوى تباطأت في تنفيذ بعض البرامج المطلوبة على وجه السرعة، قائلا إن "حجم الخراب خلال 30 عاما الماضية، التي حكم فيها عمر البشير، كان كبيرا، ولا يمكن إصلاحه في فترة وجيزة". على حد تعبيره.