مصر.. مئات المتظاهرين ينتظرون "العفو الرئاسي"

تترقب الأوساط السياسية بمصر الإفراج عن دفعة جديدة من الشباب "المحبوسين ظلما" سواء على ذمة قانون التظاهر أو لأسباب أخرى والذين أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه مؤخرا إلى اهتمامه بقضيتهم.

وفي هذا السياق، انتقد مصدر رفيع المستوى بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية المصرية، الأرقام المتداولة في وسائل الإعلام حول أعداد المحبوسين في هذا الإطار، مشيرا إلى أنها غير دقيقة وتميل للمبالغة لأسباب سياسية.

وكشف المصدر لشبكة "ارم" الإخبارية عن وجود 610 من المتظاهرين تم إلقاء القبض عليهم بتهمة مخالفة قانون التظاهر، منهم 124 لا تزال قضاياهم متداولة بالمحاكم، بينما 486 حصلوا على أحكام بالحبس لفترات متفاوتة تصل في بعض الحالات إلى 13 سنة، مشددا على انه في كل الحالات لن يستطيع رئيس الجمهورية الاستجابة لمطالب إعلاميين وسياسيين باستخدام صلاحياته بالعفو الرئاسي عن المحبوسين على ذمة قانون التظاهر إلا بعد صدور أحكام نهائية ضد هؤلاء الشباب.

وبحسب المصدر، فإن هناك ملفا آخر في هذا الإطار يتعلق بالطلبة الملقى القبض عليهم بتهمة ارتكاب أعمال عنف داخل الجامعات المصرية ويبلغ عددهم 1581 حصل منهم 98 على إخلاء سبيل من النائب العام، ولا تزال قضايا الآخرين متداولة بساحات القضاء.

ولا تقتصر شروط العفو الرئاسي المنتظر على صدور أحكام نهائية على المرشحين للعفو، وإنما لابد كذلك من ألا يكونوا متورطين في "قضايا دم" ولم يرفعوا السلاح ضد الدولة، بحسب المصدر الذي أوضح أن ثلاثة جهات تعمل حاليا على هذه القضية التي يوليها الرئيس السيسي اهتمامه الشخصي وهي مكتب رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية، لاسيما قطاعي السجون وحقوق الإنسان، مكتب النائب العام.