تلاحقه "الجنائية" والقضاء السوداني.. ما المصير الذي ينتظره عمر البشير؟

تلاحق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، محكمة الجنايات الدولية بمذكرتين وتسعى لمحاكمته، بينما هو محكوم بموجب القضاء السوداني، كما أنه يواجه عدة اتهامات أخرى أمام المحاكم السودانية منذ سقوط حكمه في أبريل/ نيسان العام الماضي.. فأي مصير ينتظر البشير؟
يقضي البشير في محبسه بسجن كوبر في الخرطوم مع قيادات نظامه حكما مدته عامان بحيازة النقد الأجنبي، إلى جانب تهم جنائية تتعلق بجرائم وقعت طوال ثلاثة عقود من حكمه تصل عقوبتها إلى الإعدام والسجن مدى الحياة.
وتسعى الجنائية الدولية منذ سنوات لتوقيف البشير ضمن آخرين من قيادات حكمه بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور غرب البلاد.
وتزور الخرطوم اليوم، بحسب بيان للحكومة السودانية، مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا على رأس وفد من المحكمة لإجراء تفاهمات بشأن تسليم كافة المطلوبين لدى المحكمة الموجودة في لاهاي.

أهلية الجنائية

ووسط جدل تسليم البشير ومعاونيه للجنائية، يرى الخبير القانوني كمال الجزولي أن من حق المحكمة الجنائية في تفاهمها مع الحكومة السودانية أن تقدّر أن من الأفضل عقد محكمة مختلطة في السودان أو أن تعقد جلساتها هي نفسها في السودان، بعد أن تتعهد حكومة السودان بتوفير الحماية والأمن اللازمين.

وأضاف الجزولي في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "من حق الجنائية أيضا أن تصر لأسباب تقدّرها على عقد جلساتها في لاهاي، وفي هذه الحالة تسليم المتهمين إليها. وأعتقد أن هذا ما سيدور حوله النقاش، بين وفد المحكمة الجنائية والحكومة السودانية".
وأشار الجزولي إلى أن "أي تفكير لترك المتهمين دون تقديمهم إلى المحكمة الجنائية مستبعد تماما لأن هناك قضايا مرفوعة من مكتب المدعي العام، وقرارات صدرت من المحكمة ما قبل المحاكمة وكلها خاضعة للتنفيذ، ولم تقم حكومة السودان باستئناف هذه القرارات في السابق، وبالتالي لا يمكن التفكير في عدم تنفيذها".

جرائم دارفور

وبحسب الجزولي فإن "عدم قدرة القضاء السوداني، أمس واليوم، على محاكمة البشير في الجرائم التي ارتكبت في دارفور بين عامي 2003 و 2004 ما زال مستمرا، والسبب في ذلك أن عناصر القانون الجنائي الدولي لم تكن متضمنة في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، ومعلوم أن القاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، لذلك مهما تكون تلك الجرائم خطيرة، ليس في قدرة القضاء السوداني أن ينظر فيها ويصدر حكما طالما أنها لم تكن منصوصا عليها في القانون".

وأفاد الجزولي أن عناصر القانون الجنائي الدولي دخلت في القانون السوداني لأول مرة في العام 2009 ، مضيفا أن "القاعدة أيضا تقول إن القانون لا يسري بأثر رجعي، ولهذا كله فالقضاء السوداني غير قادر لا في الماضي ولا في الحاضر على محاكمة البشير على تلك الجرائم".

اختصاص الجنائية

ورأى عضو هيئة الدفاع عن البشير ورموز الإنقاذ، هاشم أبوبكر الجعلي، أن هيئة الدفاع عن المطلوبين تعتقد بعدم وجود أسباب لتسليم المتهمين إلى المحكمة الجنائية الدولية طالما انتفت ذريعة أن المتهمين في سُدة الحكم ولن يسمحوا بالمحاكمة، والدليل أن البشير وعددا من رموز النظام يحاكمون الآن في قضايا مختلفة أمام القضاء السوداني.
وأشار الجعلي في تصريح لـ"إرم نيوز" إلى أن المحكمة الجنائية اختصاصها تكميلي وليس أصيلا، وقال: "كانوا يقولون إن القضاء السوداني غير راغب وغير قادر، لكن هذا انتفى تماما الآن، خاصة أن النظام القضائي لم يدع عدم القدرة، بدليل أنه يحاكم البشير بموجب قضايا مختلفة".

محكمة هجينة

وأكد الجعلي أن فكرة المحكمة الهجينة كانت موجودة كفكرة وتبناها أحد الزعماء السودانيين، الصادق المهدي رئيس حزب الأمة، لكنها وفقا لهاشم الجعلي تنتقص من السيادة الوطنية وتتنافى كفكرة مع سيادة القضاء السوداني واستقلاليته، مضيفا "لذلك بحسب رأينا، لا يوجد أي مجال لتدخل المحكمة الجنائية الدولية".

استعداد سياسي

وقال هاشم إن هيئة الدفاع عن المتهمين لمست استعدادا سياسيا معلنا من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وبعض القيادات، لتسليم المتهمين إلى المحكمة الجنائية، لكن العسكريين أعلنوا من قبل رفض تسليم أي سوداني خارجيا، ولكننا نعتقد أن هذا الموقف ليس استراتيجيا ويمكن أن يخضع لتقلبات السياسة".

وأبدى الجعلي مخاوف من حقيقة أن يتم تسليم المتهمين، ليس لأن القضاء السوداني غير قادر، ولكن لأن النيابة العامة عجزت حتى الآن عن إيجاد أي أسباب لمحاكمة المتهمين من رموز النظام السابق، مضيفا "لذلك أعتقد أن اللجوء إلى خيار التسليم فيه مخرج سياسي للقائمين، وهو قرار سياسي بحت".

ظروف مختلفة

ويقول صالح محمود، الخبير القانوني وأحد محامي دارفور، إن مطلب تسليم المتهمين كان واضحاً جداً، إلا أن الحكومة السابقة لم يكن لها الاستعداد للتعاون، والآن تغيرت الظروف، والحكومة الموجودة قالت إنها مع مطالب أهل دارفور التي تتمثل في تسليم البشير وأعوانه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف صالح في تصريح لـ"إرم نيوز": "أعتقد أنه لا يوجد خيار آخر لأن المحاكمة داخل السودان تكاد تكون مستحيلة، وحتى فكرة المحاكم الهجينة والمؤقتة لا يوجد لها مبرر".
واتفق محمود مع الجزولي في أن القضاء السوداني لا يستطيع محاكمة المتهمين في الجرائم المعنية لأن الظروف لا تسمح والقوانين السابقة هي نفسها تسري، وغير متسقة مع القوانين الدولية.
وأشار صالح إلى أن القانون الجنائي السوداني ينص على أن بعض القضايا تسقط عنها العقوبة بالتقادم، وهذا غير موجود في القانون الدولي، مضيفا "رأينا كيف توصلت المحكمة إلى إدانة البشير في قضية حيازة النقد الأجنبي لكنها لم تستطع إعطاء حكم لأن القانون ينص على أن الشخص الذي تجاوز السبعين من العمر لا يمكن حبسه أو إعدامه".