بعد اعتقال مسؤولين نافذين.. الكاظمي يفتح "رسميا" ملفات الفساد الكبرى في العراق

يبدو أن خطة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي في مكافحة الفساد، دخلت حيّز التنفيذ، عقب اعتقال عدد من المسؤولين مساء أمس الثلاثاء، بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن قوة أمنية من جهاز مكافحة الإرهاب، اعتقلت مساء الثلاثاء، مدير هيئة التقاعد العام السابق، أحمد الساعدي، ورئيس ديوان الوقف السني السابق، عبداللطيف الهميم، ومسؤولين نافذين آخرين، بتهم تتعلق بالفساد المالي.

وجاء ذلك، عقب تحركات لجهاز مكافحة الإرهاب، الذي يقوده عبدالوهاب الساعدي، في مطار بغداد الدولي، لتعقب مسؤولين مطلوبين للقضاء، أو تحوم حولهم شبهات فساد.

ويستهدف الكاظمي، من خلال الحملة الأخيرة، مسؤولين كبارا في الدولة، وقادة فصائل مسلحة، وزعماء عشائر، تورطوا بعمليات فساد، وغسيل أموال، ومن المتوقع أن تشتد الحملة خلال الأيام المقبلة، لتطال وزراء في الحكومات السابقة، وفق مصادر محلية.

واعتبر مراقبون، أن هذه الحملة، هي أولى بوادر لجنة التحقيق العليا التي شكّلها الكاظمي مؤخراً، بقيادة الفريق أحمد طه هاشم، لتعقب الأموال المنهوبة.

وقال الكاظمي في بيان تأسيس تلك اللجنة، إنه "تقرر تشكيل لجنة تحقيقية عليا، تختص بقضايا الفساد الكبرى، والجرائم الاستثنائية، على أن تُمنح الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة القانون واستعادة حقوق الدولة والمواطن من الفاسدين".

وأسند الكاظمي، مهمة تنفيذ مذكرات القبض التي تصدرها اللجنة المعنية، إلى جهاز مكافحة الإرهاب، وهو كوماندوز مدرب بشكل جيد، على يد خبراء أمريكيين، ولديه عقيدة قتالية محايدة، وبعيد بشكل كبير عن الاستقطاب السياسي والحزبي والطائفي، وكان له دور كبير في الحرب ضد تنظيم داعش.

وذكر مصدر مطلع، أن "قوائم جديدة تضم عدة سياسيين بين وزراء سابقين، ومسؤولين حاليين ونافذين، ستصدر خلال الأيام المقبلة، بهدف اعتقالهم وبدء تحقيقات جدية معهم، بشأن ملفات الفساد"، مشيرا إلى أن "الكاظمي حصل على ضوء أخضر من خمسة زعماء كتل سياسية كبيرة، بشأن هذا التحرك".

وأضاف المصدر الذي طلب إخفاء هويته، لـ"إرم نيوز" أن "الاتفاق جرى على أن تكون ملفات الفساد حقيقية وتبت بها لجنة محايدة، وليست للتسقيط السياسي والحزبي، في المقابل، تعهد هؤلاء القادة السياسيون بعدم التدخل في حال طالت تلك الحملة أعضاء في أحزابهم أو مقربين"، مشيرا إلى أن "اللجنة تعمل منذ أيام وفق هذا الاتفاق، حيث توصلت إلى ملفات كبيرة، ستفتح قريبا".

لكن آخرين، يشكّكون في قدرة هذه اللجنة على محاسبة قادة كبار في الكتل السياسية، أو رؤساء أحزاب كبيرة، بسبب الدعم السياسي الذي يحظون به، والقاعدة الشعبية التي يرتكزون عليها، وأعداد هائلة من المستفيدين منهم، والموالين لهم.

في السياق، قال الخبير القانوني، علي التميمي، إن "هذه اللجنة يمكن لها أن تحيل الملفات التحقيقية إلى القضاء أو الادعاء العام وبإمكان مجلس الوزراء التنسيق مع مجلس القضاء في إنشاء محكمة متخصصة تحقيقا ومحاكمة، بشأن ذلك".

وأضاف لـ"إرم نيوز" أن " ذلك سيكون بوابة لفتح ملفات مهمة وكبيرة مثلا ملف سقوط الموصل، وقتل المتظاهرين، وهدر المال العام وتهريب الأموال إلى خارج العراق، التي تقدر ب 500 مليار دولار"، لافتا إلى أن "هذه الملفات بحاجة إلى التنسيق مع الادعاء العام للمطالبة باسترجاع الهاربين والأموال المهربة، وفق اتفاقية الإنتربول الدولي، والتنسيق مع الجانب الأمريكي وفق المادة 27 من اتفاقية التعاون الإستراتيجي".

 أولويات 

وشهد العراق، في الأيام الماضية تغييرات مهمة، وعين الكاظمي مصطفى غالب محافظا للبنك المركزي، ومنهل عزيز رؤوف الحبوبي أمينا لبغداد، وخالد العبيدي وكيلا لشؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات شعبية واسعة كانت تفجرت في البلاد في الأول من أكتوبر الماضي، ضد الفساد وفقدان الخدمات العامة الضرورية، وللمطالبة بفرص عمل أدت في نهاية الشهر التالي إلى إرغام رئيس الحكومة السابق عادل عبدالمهدي على تقديم الاستقالة.