أخبار

الأردن.. مخاوف من عودة "صافرات الإنذار" وسط اتهامات بتوظيف كورونا سياسيا
تاريخ النشر: 09 أغسطس 2020 23:44 GMT
تاريخ التحديث: 10 أغسطس 2020 6:20 GMT

الأردن.. مخاوف من عودة "صافرات الإنذار" وسط اتهامات بتوظيف كورونا سياسيا

يعيش الأردنيون، على وقع مخاوف من عودة الإجراءات الاحترازية المشددة لمنع تفشي فيروس كورونا، بعد إعلان وزارة الصحة، تسجيل 9 إصابات محلية بالفيروس في اليومين

+A -A
المصدر: فريق التحرير

يعيش الأردنيون، على وقع مخاوف من عودة الإجراءات الاحترازية المشددة لمنع تفشي فيروس كورونا، بعد إعلان وزارة الصحة، تسجيل 9 إصابات محلية بالفيروس في اليومين الماضيين.

وكان وزير الصحة الأردني، سعد جابر، قد قال في تصريحات سابقة، إن السلطات ستعود للإجراءات المتعلقة بتطبيق الحظر الشامل في أيام معينة كيوم الجمعة والتوسع في فرض الحظر الجزئي، في حال تم تسجيل 10 إصابات محلية بالفيروس على مدار أسبوع .

2020-08-12-11
وبينما شكك نشطاء بمصداقية ظهور إصابات محلية وربط ذلك بأهداف سياسية بحتة، خرج الناطق باسم الحكومة وزير الإعلام ، أمجد العضايلة، بتصريح يستهجن فيه هذا التشكيك، معربا عن أسفه جراء ”استهانة“ البعض بخطورة الفيروس.

وعادت محافظة إربد في شمال المملكة لتصدر مشهد أزمة كورونا، حيث تم تسجيل أغلب الحالات التسع في اليومين الماضيين بها، وهو ما زاد من حدة التشكيك بظهور إصابات في وقت تشهد فيه مدينة إربد احتجاجات ليلية للمعلمين، احتجاجا على إغلاق فروع النقابة وتوقيف أعضاء مجلس إدارتها.

2020-08-13-7
وأثارت الإجراءات الحكومية، المتراوحة بين تخفيف الحظر وتشديده تارة أخرى، تساؤلات حول الطريقة التي تدير بها الحكومة ملف كورونا مؤخرا.

وهو ما دعا وزير الصحة للقول في تصريحات صحفية، إن إعلان الحكومة عن خطة التخفيف من الحظر وعودة الحياة الطبيعية، لا يعنى نهاية الوباء، مشددا على أن الخطر ما يزال قائما، وأنه يتوجب على الجميع مواصلة الالتزام بمعايير السلامة العامة والتباعد الاجتماعي.

وفيما اعتبر جابر، أنه رغم ظهور حالات محلية جديدة ضمن الواقع الوبائي، إلا أن الأمور تحت السيطرة، موضحا أن فرق التقصي الوبائي بقيت على مدار الساعات الماضية تتبع الحالات المصابة أو المخالطة وإجراء الفحوصات اللازمة لها.

2020-08-14-5
في هذا الأثناء لوحت الحكومة بتفعيل وشيك لقانون الدفاع 11 الذي يلزِم أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وفرض عقوبات على كل منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمامات.

وتصل العقوبات لمن يخالف “الدفاع 11” إلى حد فرض غرامات مالية على الأفراد غير الملتزمين بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، تتراوح قيمتها ما بين 20 و50 دينارا، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المنشآت غير الملتزمة تصل حد الإغلاق، كما يتضمن تشديد الرقابة منع أي تجمعات مخالفة لقواعد التباعد الاجتماعي.

و بين اتهامات موجهة للحكومة باستثمار عودة تسجيل إصابات محلية بفيروس كورونا، لفرض إجراءات مشددة تمنع بطبيعة الحال إقامة أية فعاليات احتجاجية بهدف منع تفشي الفيروس، وأصوات مؤيدة لتلك الإجراءات نظرا للوضع الوبائي بالدول المجاورة، طيف واسع يبدي مخاوفه من العودة لسماع صوت كان ظله ثقيلا على الأردنيين يلزمهم البقاء في المنازل.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك