العراق.. هل ينجح الكاظمي في تقويض نفوذ الميليشيات عبر الانتخابات؟

رأى محللون وخبراء في الشأن العراقي، أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، قد يحقق مكاسب كبيرة خلال الانتخابات المقبلة، حال مشاركته، على حساب كتل سياسية أخرى.

ويتجه الكاظمي لإعلان حزبه الجديد، خلال الأشهر المقبلة، استعدادا للانتخابات المبكرة، مرتكزا على جملة عوامل أسهمت برفع رصيده في الشارع العراقي، وفي أوساط المحتجين.

وفي حال تمكن الكاظمي، من تأسيس كتلة برلمانية وازنة، فإن حظوظ بقاء الفصائل المسلحة، والميليشيات ستتضاءل، وربما تتجه نحو الاضمحلال، إذ إن هذه المجموعات تستمد قوّتها حاليا، من أجنحتها السياسية، وتحديدا تحالف الفتح، الذي يمتلك 48 مقعدا في البرلمان، فضلا عن عشرات النواب المساندين.

وتلقت المجاميع المسلحة، والتحالفات السياسية القريبة منها، ضربة كبيرة، عندما استقالت حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي التي كانت تغض الطرف عن ممارساتها، فضلا عن هبوط رصيدها في الشارع العراقي، بسبب اتهامات بتورطها في قتل المتظاهرين، واتضاح ارتباطاتها المباشرة مع إيران، عبر التصريحات المكثفة لقادتها خلال الفترة الماضية، ضمن تداعيات الحصار المفروض على طهران.

ويقول معنيون في الشأن العراقي، إن تلك المجموعات، مثل كتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق، والنجباء، وكتائب سيد الشهداء، أصبحت منبوذة في الشارع، بسبب ممارساتها، وتغوّلها في مفاصل الحياة الاقتصادية، والسياسية، واستئثارها بالمال والسلطة.

صعود العامل الوطني

في هذا السياق، يرى المحلل السياسي، عماد محمد، أن "العامل الوطني لدى العراقيين شهد صعودا كبيرا بسبب ضغط الاحتجاجات الشعبية، وتضاؤل قوة المجموعات الموالية لإيران، وهذا سينعكس خلال الانتخابات المبكرة، عبر ابتعاد الناخب وتحديدا الشيعي عن هذا المسار، وتقييمه تجربة تلك الكتل السياسية التي تمتلك أجنحة مسلحة".

وأضاف لـ "إرم نيوز" أن "هذه المجموعات دخلت غمار العملية السياسية بعد انتهاء الحرب ضد داعش مباشرة، وهو ما ساعدها باستثمار مشاركتها وتحويلها إلى أصوات انتخابية، لكن الوقت الحالي تغير بشكل كبير".

وتابع، أن "الكاظمي سيعتمد على منطلقات الاحتجاجات الشعبية، فضلا عن التحالف مع الشخصيات القريبة منها، وبالتأكيد سيحرز حصة كبيرة في البرلمان، ما يعني أن نفوذ هذه الفصائل سيتضاءل كثيرا، وتبقى دون غطاء سياسي، وهو الأهم لها".

وتمتلك ميليشيات مسلحة، مثل كتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق، وبعض المجموعات الأخرى، تمثيلا سياسيا في البرلمان، على رغم منع القوانين، الأحزاب التي تمتلك أجنحة مسلحة من خوض الانتخابات.

وتمايزت صفوف التحالفات الشيعية خلال العامين الأخيرين، حيث اصطفت قوى إلى جانب إيران، مثل تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، وأحزاب صغيرة أخرى.

غير أن أحزابا اختارت الانضواء في تحالفات وطنية مختلطة مثل تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وتحالف النصر برئاسة حيدر العبادي، أما التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين مقتدى الصدر فيوصف بـ“الزئبقي“ حيث تحالف غير مرة مع كتل مقرّبة من إيران، وأحيانا مع الكتل البعيدة منها.

مزاج الناخب العراقي

بدوره، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين، عبدالحكيم خسرو أن "الانتخابات في العراق، مرتبطة بالتحولات الإقليمية، وتفاعلاتها، لكن لا بد من ملاحظة أن هذه المجاميع المسلحة لها قوة على الأرض، وهي جزء من العملية السياسية الحالية، وتمسك عدة مناطق، واستُخدمت تلك القوات في العملية الانتخابية سابقا، ما يعني أن هذه المجاميع قد لا يمكن إقصاؤها بشكل كامل، وإحداث تغيير نوعي".

وأضاف لـ "إرم نيوز" أن "التحدي الآخر، هو مزاج الناخب العراقي، الذي يئس من نتائج الانتخابات، ويئس من العملية السياسية برمّتها، بسبب الفشل المتراكم، للأحزاب السابقة، وهو ما أدى إلى ضعف المشاركة خلال انتخابات العام 2018، وهذا تحدٍ كبير، أمام التغيير، وقدرة الكاظمي على خوض غمار العملية السياسية".

وكانت الكتل السياسية تطالب الكاظمي بتحديد موعدٍ للانتخابات المبكرة، لكن بعد إعلانه السادس من حزيران عام 2021، تصاعدت حدة الخطاب ضده، بداعي أن الظروف غير مؤاتية لمثل هذه الانتخابات، وهو ما اعتبره مراقبون دليلاً على رغبة تلك الكتل في إحراج الكاظمي، والضغط عليه، سواءً بطلب موعد الانتخابات، أو مهاجمة هذا الموعد.

وقال مختار الموسوي، النائب عن تحالف الفتح (الممثل السياسي للحشد الشعبي) بزعامة هادي العامري، إن ”حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة حديث إعلامي، ما لم تتوفر الظروف المناسبة“.

ورأى الموسوي في تصريح له أن ”الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة تهرب من المسؤولية ومحاولة لخلط الأوراق، وأن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كان يُنظر لها بنظرة مختلفة أكثر تفاؤلية بمختلف جوانبها عن الحكومات السابقة إلا أنها فشلت في تقديم الخدمات“.

وأضاف أن ”رئيس الوزراء يحاول استخدام أساليب مخادعة إعلامية يراد منها انشغال الرأي العام بقضية الانتخابات والابتعاد عن إخفاقات الحكومة بتقديم الخدمات“.

ورأى قانونيون عراقيون أن الكاظمي وضع القوى السياسية أمام الجمهور بعد تلكئهم بإقرار قانون الانتخابات، وقانون المحكمة الاتحادية، وحل البرلمان بموعد محدد وفقا لتاريخ موعد الانتخابات المبكرة، وهو ما يضع تلك الكتل في مواجهة جمهورها، ويضغط عليها للقبول بهذا الموعد، وعدم تأجيله.