مخاوف من مواجهات دامية.. هل تنجح حكومة الكاظمي في جمع سلاح الأحزاب والعشائر؟
يبدو أن حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمام اختبار حاسم لفرض الأمن وتحجيم نفوذ العشائر والميليشيات، وهو ما يمكن قراءته في قرار "عدم السماح لأية جهة حزبية أو عشائرية بحمل السلاح".
القرار الذي أعلنه الكاظمي في وقت سابق من اليوم الأربعاء، خلال زيارة إلى البصرة، قوبل بتعليقات سياسية تعبّر عن مدى صعوبة الأمر، والتنبؤ بمواجهات عسكرية مع قوات الأمن.
رئيس الوزراء كان يتحدث بلهجة حاسمة عندما قال: إن "السلاح بيد الدولة، والموانئ والمنافذ تحت سلطة القانون وليس بيد الفاسدين"، فهل دشن اليوم أول مواجهة حقيقية مع حاملي السلاح باختلاف هوياتهم أو أهدافهم؟.
النائب عن محافظة المثنى (جنوب العراق)، باسم خشان، يقول: إن "تطبيق قرار عدم السماح لأية جهة حزبية أو عشائرية بحمل السلاح، قد يدفع إلى مواجهات مسلحة بين القوات الأمنية وجهات أخرى ترفض تسليم السلاح، خصوصًا أن الغالبية ترفض هذا القرار".
ويعتقد خشان، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "هذا القرار سيبقى حبراً على ورق؛ لصعوبة تطبيقه على أرض الواقع"، مدللا على ذلك بأن "الحكومة لا تستطيع حصر السلاح إلا من خلال شن عمليات أمنية في المحافظات كافة، وهذا الأمر سيدفع إلى تمرد بعض الجهات على القوات الأمنية، وقد تتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه".
لكن البرلماني يعيد التأكيد على أن "قرار مجلس الوزراء مهم جدًا ويساهم في استقرار العراق، ويقلل من الخروقات الأمنية على مختلف الأصعدة"، لكن تبقى إمكانية تنفيذه هي التحدي، لذلك يدعو إلى ضرورة أن تكون الحكومة العراقية جاهزة لمواجهة بعض الجهات الحزبية والعشائرية التي ترفض تسليم سلاحها.
أيضا يقول زعيم حزب الأمة العراقية، مثال الألوسي: إن "هناك جهات حزبية وعشائرية لا ترضى بتسليم سلاحها إلى الدولة؛ لأنها تتقوى على الدولة، حيث تفرض نفوذها على الشارع، وتفرض نفسها في العملية السياسية ومؤسسات الدولة عبر السلاح المنفلت".
وأكد الألوسي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "بعض الجهات مستعدة لإشعال حرب لا تنتهي مع الدولة وأجهزتها الأمنية، مقابل عدم سحب سلاحها، التي تبتز من خلاله المواطنين والدولة".
لذلك يعتقد المتحدث أن "تطبيق القرار الحكومي صعب جداً، رغم أنه ليس مستحيلا".
وينصح الألوسي حكومة الكاظمي بضرورة التعامل مع هذا الملف بحذر لمنع وقوع حرب داخلية تدعمها جهات خارجية؛ من أجل استمرار نفوذ الميليشيات المدعومة من إيران.
في المقابل، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان عباس صروط: إن "الحكومة لا تريد فتح مواجهات مع الجهات الحزبية والعشائرية، لكن في الوقت نفسه تريد حصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء المظاهر المسلحة خارج سلطة القانون".
وكشف صروط، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه "ستكون هناك لجان حكومية أمنية مختصة، تفتح حوارا وتتفاوض مع الجهات الحزبية والعشائرية، التي تحمل السلاح خارج سلطة القانون".
لكنه لم يستبعد أن تكون "هناك حالات تمرد ضد هذه الخطوة الحكومية المهمة، لكن حكومة الكاظمي عازمة على الأمر، ولها كافة الصلاحيات".
