بعد تشكيل لجنة تحقيق عليا .. هل ينجح البرلمان العراقي في حل لغز الكهرباء؟

يفتح البرلمان العراقي، ملف الطاقة الكهربائية في البلاد، على وقع احتجاجات شعبية تندد بالقطع المستمر للتيار الكهربائي.

واجتمعت أمس الإثنين، لجنة تحقيق عليا، شُكلت مؤخرا برئاسة حسن الكعبي، نائب رئيس البرلمان؛ للوقوف على أسباب تردي الكهرباء في العراق، ومراجعة العقود في هذا القطاع منذ العام 2006.

وقالت اللجنة في بيان، إنها "ستقوم بزيارات ميدانية إلى وزارة الكهرباء، والاجتماع مع المسؤولين الذين سيزودونها بجميع تفاصيل العقود والمشاريع الاستثمارية والتشغيلية، فضلا عن معرفة تفاصيل القروض المقدمة للوزارة وجهة التخصيص ونسب التنفيذ".

ودعت اللجنة، وزارة الكهرباء إلى تقديم كشف تفصيلي بالجباية الحكومية والخاصة وإيراداتها للموازنة العامة وشركات التمويل الذاتي، كما طلبت من وزارة التخطيط تقديم بيانات تفصيلية للمبالغ المخصصة إلى قطاع الكهرباء من تنمية الأقاليم.

وجاء تشكيل هذه اللجنة، بالتزامن مع احتجاجات شعبية، واسعة في المحافظات الجنوبية التي تعاني انقطاعا مستمرا في التيار الكهربائي، مع اشتداد الصيف و وصول درجات الحرارة إلى نصف درجة الغليان.

وتشهد محافظات البصرة، وذي قار، وميسان، وبابل، منذ يومين، احتجاجات واسعة للتنديد بالقطع المستمر، فيما طالبوا بإقالة مدراء الكهرباء في تلك المدن، وإيجاد حل لملف الطاقة في البلاد.

وقلّل مختصون في المجال الاقتصادي من تحقيقات البرلمان العراقي، في ملف الطاقة، مشيرين إلى أن الوزراء الذين تعاقبوا على إدارة هذا الملف، هم من الكتل السياسية التي يمثلها البرلمان، وبالتالي من الصعوبة على القوى السياسية إدانة نفسها، وفتح ملفات وزرائها السابقين.

65 مليارا أنفقت على الكهرباء

ورأت عضو لجنة الطاقة في البرلمان، زهرة البجاري، أن "البرلمان جهة رقابية وتشريعية، وعليه أن يؤدي عمله بالشكل المطلوب، بعيدا عن التجاذبات السياسية، خاصة في ملف مثل الطاقة، فاللجنة بعيدة عن المحسوبية وغيرها، وستفتح ملفات كبيرة، لمعرفة المقصرين، وليس بالضرورة أن يكونوا وزراء، فربما من المدراء العامين، أو مسؤولي التعاقدات وغيرهم".

وأضافت لـ "إرم نيوز"، أن "تلك اللجنة لا يُنتظر منها حل مشكلة الطاقة في العراق، لكن هدفها الأساس هو تشخيص الخلل، وفتح العقود المالية التي وُقعت على مدار السنوات الماضية، وكشف الوهمية منها، حيث أنفق العراق على هذا الملف نحو 65 مليار دولار منذ العام 2003".

ولفتت إلى أن "حل الأزمة ليس بيد البرلمان، وإنما هو من اختصاص وزارة الكهرباء".

ويبلغ إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية، وفقا لوزارة الكهرباء، 13500 ميغاوات، ويجري التخطيط لإضافة 3500 ميغاوات، خلال العام الحالي، عبر إدخال وحدات توليدية جديدة إلى الخدمة.

وتزداد معاناة العراقيين في الصيف، بسبب ضعف تجهيز الطاقة الكهربائية والانقطاعات المتكررة، ولذلك أصبح من المعتاد أن ينطلق الشارع العراقي كلّ صيف في التعبير عن الغضب من سوء الخدمات والمطالبة بتحسينها، ليتّسع مداه ويشمل سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية على وجه العموم، وصولا إلى رفع شعارات مناوئة للعملية السياسية برمّتها وللنظام القائم.

بدوره، رأى الخبير القانوني والمحلل السياسي علي التميمي، أن "هذه اللجنة ستكون أمام فساد تراكمي، حيث ستطّلع على كل العقود والوصولات والتعاقدات السابقة مع الشركات وملاحظة الإنفاق، على هذا الملف، حيث ستحيل نتائجها إلى جرائم هيئة النزاهة".

وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن "نجاح هذه اللجنة سيعيد النظرة الإيجابية للبرلمان كجهة رقابية فعالة، وسيشكل دعما للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من دمر العراقيين بالنار والقيظ، فهذه الجرائم توازي الجرائم الإرهابية، ولا تسقط بالتقادم، ويمكن استرجاع الأموال المهربة، وكذلك المطلوبين في الخارج".

وتابع أن "تلك اللجنة عليها أن تحقق سرّيا بعيدا عن الإعلام، وأن تستعين بتقارير ديوان الرقابة المالية، وأن تركز على كبار المتهمين".

ماذا تقول الوزارة؟

وأرجعت وزارة الكهرباء، سوء التجهيز، إلى ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الطلب، فضلا عن تأخر الصيانة الدورية بسبب تأخر إطلاق المستحقات المالية اللازمة لذلك.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد العبادي إن "وضع الكهرباء في البلاد يزداد سوءا بسبب انعدام الموازنات التشغيلية، وزيادة الطلب وتراجع تجهيز الوقود الغازي، فضلا عن تجاوزات المناطق العشوائية".

وأشار في تصريح صحافي، إلى "توقف الكثير من المحطات جرّاء عدم تزويدها من قبل وزارة النفط بكمية الوقود اللازمة"، داعيا إلى "دمج وزارة النفط مع الكهرباء، بهدف الخروج بخطة وقودية لتوفير الطاقة".

ويقارن العراقيون بشكل دائم وضع الطاقة في بلادهم، مع الدول المجاورة، مثل الكويت والسعودية وإيران والأردن، فضلا عن تركيا، حيث تتمتع هذه الدول بوفرة في الإنتاج، وكثيرا ما سعى العراق إلى استيراد الطاقة منها.