العراق.. هل يكرر الكاظمي تجربة مواجهة جيش المهدي ضد الفصائل المسلحة؟

يقلب رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، خياراته بشأن التعاطي مع ملف الميليشيات المسلحة، بينما يبرز الخيار العسكري كأحد الحلول المطروحة على طاولة النقاش.

وجاء مقتل الخبير في الشأن الأمني هشام الهاشمي الإثنين الماضي، وتوجيه أصابع الاتهام للميليشيات المقربة من إيران، ليصعد المطالبات بشأن إطلاق عملية عسكرية ضد الفصائل المسلحة، وإنهاء دورها في البلاد.

وتأتي كتائب حزب الله على رأس تلك الفصائل، خاصة أنها هددت سابقا رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فضلا عن شخصيات عراقية أخرى.

ولدى كتائب حزب الله، ثلاثة ألوية داخل هيئة الحشد الشعبي فقط، لكنها تقول إنها فصيل "مقاوم" لا يتبع للهيئة بمجمله، وهو ما يراه معنيون لعبا على عدة حبال، ومأزقا دخل فيه العراق، في مرحلة ما بعد داعش، إذ إن عددا كبيرا من تلك الفصائل تتبنى هذا النهج.

لكن مراقبين، يرون أن تلك الفصائل تحظى بدعم من أحزاب سياسية وكتل في البرلمان، ترى في بعض الميليشيات ضمانا لوجودها.

تأييد شعبي

وقال وزير الداخلية العراقي الأسبق سمير الصميدعي، في تصريح متلفز، إن "الحكومة العراقية، عليها الاختيار بين أن تعيد الهيبة لنفسها وتعيد السلطة"، مضيفا أن "الشعب العراقي يريد من الكاظمي أن يتحرك، وإذا تأخر في المواجهة سيفقد فرصة تأييد الشعب له، وسينحسر هذا التأييد".

وأشار إلى أن "الكاظمي ليس لديه حل آخر، غير المواجهة مع هؤلاء، أو الإبقاء عليهم، لكنه سيخسر موقعه وشعبيته، كما خسر سلفه عادل عبدالمهدي، الذي خرج من السلطة كالمطرود، بسبب تعامله مع تلك الفصائل".

وبحسب الخبير الأمني الراحل هشام الهاشمي، فإن 44 فصيلا مسلحا من أصل 67 داخل هيئة الحشد الشعبي، يدينون بالولاء لولاية الفقيه، بواقع 70 ألف مقاتل.

ولدى الحكومة عدة تجارب سابقة، في خوض مواجهات مسلحة مع ميليشيات مثل ما حدث مع جيش المهدي، التابع لرجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، الذي كانت الحكومة تطالبه برمي سلاحه، ورضخ لاحقا لذلك.

وعن تلك العملية يقول الخبير في الشأن الأمني عياد الطوفان، إن "نوري المالكي لم يكن يمتلك جيشا مثل الجيش العراقي الحالي، ولا وزارة الداخلية، ولا 14 جهازا أمنيا، وتمكن من إجبار تلك المجموعات على تسليم أسلحتها، رغم غياب الدعم الشعبي".

وأضاف في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن "هناك خطابا تخويفيا من تنفيذ عملية عسكرية ضد المجموعات المسلحة التي ترفض الانضمام إلى الحشد الشعبي الرسمي، وتحقق مكاسب كبرى من بقائها خارج تلك المنظومة".

ولفت إلى أن "المواجهة مقبلة بشكل كبير، وهناك مؤشرات عديدة على ذلك، لكن الكاظمي ربما يحتاج بعض الوقت لضبط الأمور داخل القوات المسلحة النظامية، وبعدها تبدأ عملية عسكرية ضد المجموعات المسلحة".

ضعف الدولة أمام تغول الميليشيات

وعندما اعتقلت القوات العراقية الشهر الماضي عددا من عناصر حزب الله وهم يرومون إطلاق صواريخ الكاتيوشا على المنطقة الخضراء، بحسب الرواية الرسمية، أطلق سراحهم لاحقا، وهو ما اعتبر مؤشرا على ضعف الحكومة أمام تغول تلك المجموعات، التي أصبحت علامة على فقدان العراق لمفهوم الدولة.

وقول مراقبين، إن هذه المجموعات تحظى بدعم سياسي واسع وتمثيل برلماني، ينطلق من فقدان الثقة بالمؤسسات الرسمية، مثل الجيش والداخلية، لذلك يدعم مثل تلك المجموعات العقائدية كحزب الله وعصائب أهل الحق وحركة النجباء.

وأثناء عملية الدورة ضد عناصر كتائب حزب الله التي نفذها الكاظمي، نأت أبرز القوى العراقية بنفسها عن هذه المواجهة، في حين تماهى بعضها مع الفصائل المسلحة، وصور في خطابه العملية على أنها مواجهة بين القوى العسكرية العراقية الرسمية، ويجب إيقافها.

ورغم الدعوات التي تطلقها أغلب الكتل السياسية بشأن حصر السلاح بيد الدولة، إلا أنها التزمت الصمت تجاه تلك الواقعة، في حين يقول مقربون من الكاظمي: "كان الأولى إعلان الدعم والتأييد للحكومة في هذا الخطوة".

وتسلط الواقعة الضوء على مدى صعوبة مواجهة الفصائل المدعومة من إيران مع هيمنة تلك الفصائل على قطاعات كبيرة من المؤسسات الأمنية والسياسية والاقتصادية في العراق.

ويرى المحلل السياسي وائل الشمري، أن "الفصائل المسلحة تحظى بدعم من تحالفات الفتح ودولة القانون، ولا يمكن للكاظمي التقرب منها دون قرار سياسي، فهذه الكتل الوحيدة القادرة على ردع تلك الفصائل وهي لا ترغب بذلك لاعتبارات تتعلق بالخوف والقلق من المؤسسة العسكرية".

وأضاف لـ"إرم نيوز" أنه "بعد تغيير النظام كانت هناك عدة مجموعات أرقت حكومات بغداد وأزعجتها مثل القاعدة وداعش، وحتى الصحوات السنية التي ساعدت الحكومة آنذاك، وكانت المؤسسة العسكرية غير قادرة بشكل كبير على إنهاء تلك المجموعات، لذلك لجأ السياسيون إلى تكرار سيناريو الحرس الثوري ودعم تلك الفصائل المسلحة لحماية النظام القائم".

وتثير الفصائل المدعومة من إيران القلق والخوف في الشارع العراقي خاصة أنها تواجه اتهامات بالاغتيالات وتنفيذ عمليات خطف للكثير من الناشطين والمعارضين.