بعد السماح ببيعه في السودان .. هل يمثل"الخبز التجاري" خطوة لرفع الدعم؟

أعلن السودان رسميًا، اليوم السبت، عن بدء تطبيق صناعة وبيع "الخبز التجاري" في مسعى جديد إلى إنهاء الأزمة العميقة منذ سنوات، واحتواء الطوابير الطويلة الواقفة أمام المخابز.

وأثار القرار جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيثُ اعتبره ناشطون مدخلًا لرفع ثانٍ لأسعار الخبز في أقل من 3 أشهر، وخطوة لرفع دعم الدولة الكامل عن الخبز.

وتشهد العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى أزمة حادة في الخبز منذ سنوات، وتشهد المخابز ازدحامًا كثيفًا طوال ساعات اليوم من أجل حصول المواطنين على الخبز، الذي يعد أساسًا في الوجبة السودانية.

ودافعت الحكومة عن قرار تطبيق "الخبز التجاري"، وقالت إنه مخصص للمطاعم والأسواق والمناسبات لتخفيف الضغط على الخبز المدعوم في الأحياء، وفق حزمة اشتراطات.

وفي شهر أبريل/ نيسان الماضي، ضاعف السودان سعر رغيف الخبز المدعوم في العاصمة الخرطوم ، لكن ذلك لم ينجح بتخفيف حدة الأزمة المتطاولة، الذي تعانيه الحكومة في ضعف إمداد الدقيق والتكاليف العالية لصناعة الخبز.

وأوضحت وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة الخرطوم، أن القرار الذي أصدره والي الخرطوم بخصوص السماح للمخابز للعمل بنظام "الخبز التجاري"، يستهدف تخفيف الضغط على المخابز، التي تعمل بنظام الخبز المدعوم للمواطنين.

ويستهلك السودان نحو مليوني طن قمح سنويًا بقيمة ملياري دولار، في حين يغطي الإنتاج المحلي بين 12 ـ 17% من كمية الاستهلاك، وفق إحصاءات رسمية، وتقدّم الحكومة دعمًا بنحو 680 جنيهًا ما يُعادل حوالي 5 دولارات لكل شوال دقيق، وقيمة كلية تصل لمليون ونصف المليون دولار يوميًا على مستوى البلاد.