تونس.. نواب يشرعون في جمع تواقيع لسحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ

شرع عدد من النواب بالبرلمان التونسي، اليوم الخميس، في جمع التواقيع اللازمة لسحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وذلك على خلفية قضية تضارب مصالح والإثراء غير المشروع، والتي رفعها ضده النائب ياسين العياري.

وقال رئيس كتلة "قلب تونس"، أسامة الخليفي، إن هناك تنسيقًا بين نواب البرلمان لجمع التواقيع اللازمة، استعدادًا لإعداد لائحة سحب الثقة من الفخفاخ، وإن حزبه من بين المبادرين بها.

من جانبه، أكد عياض اللومي، النائب عن حزب "قلب تونس"، البدء في إعداد لائحة لوم لسحب الثقة من رئيس الحكومة، ملوّحا في الوقت ذاته بمقاضاته، داعيًا إياه إلى تقديم استقالته.

بدوره، قال النائب حسونة الناصفي، رئيس كتلة الاصلاح الوطني، إن المواقف متجهة اليوم نحو سحب الثقة من رئيس الحكومة و أعضاء حكومته، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتبناه عدد من النواب.

ودعا حسونة الناصفي، رئيس الحكومة إلى توضيح حيثيات هذا الملف للنواب وللرأي العام من خلال إصدار بيان يوضح فيه حقيقة ما حصل، لافتًا إلى "ضرورة التعامل مع هذا الملف بروية، وإلا فستكون له تداعيات سلبية".

وحسب الفصل 97 من الدستور التونسي، ''يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مضي خمسة عشر يومًا على إيداعها لدى رئاسة مجلس النواب.

ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يصادق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبقًا لأحكام الفصل 89.

يشار إلى أن رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، متهم بقضية فساد بعد أن تم الكشف عن امتلاكه لأسهم في إحدى الشركات الخاصة التي تنشط في المجال البيئي، وتحصلت على صفقتين بـ 44 مليار( حوالي 12 مليون دولار)، من الدولة في شهر نيسان/ أبريل الماضي.

ونفى الفخفاخ اليوم الخميس، خلال جلسة حوار في البرلمان،  وقوعه في شبهة ”تضارب المصالح“، رافضًا الاستقالة التي دعاه إليها نواب وسياسيون.