اتهام ميليشيات إيران بتغذيتها .. الكاظمي يفتح ملف النزاعات العشائرية جنوبي العراق

باشر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بمعالجة ملف النزاعات العشائرية جنوبي العراق، بالتزامن مع معارك اندلعت بين قبائل خلال اليومين الماضيين، حيث اندلع نزاع عشائري في محافظة ميسان، اليوم السبت، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح.

واستُخدمت الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في النزاع، فيما وصلت قوة أمنية للبحث عن المتسببين، دون التمكن من القبض عليهم، وفق وسائل إعلام محلية.

وأعلنت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لديه خطة مفصلة لمعالجة ملف النزاعات العشائرية"، وقال المحافظ أسعد العيداني في بيان الخميس، إنه "بحث مع الكاظمي ملف النزاعات العشائرية، ومع وزيري الداخلية والدفاع خلال زيارتهما إلى محافظة البصرة".

وفي ظل انشغال الجيش والشرطة المحلية في تطبيق حظر التجول، تصاعدت حدة النزاعات بين القبائل هناك.

في هذا السياق، رأت النائبة في البرلمان العراقي محاسن حمدون أن "المسألة يمكن معالجتها بنزع سلاح تلك العشائر، وتفعيل الجهد الاستخباري، بملاحقة المتورطين في تهديد الأمن العام والقبض عليهم، وعدم الاكتفاء بحملات التفتيش التقليدية".

وأضافت لـ"إرم نيوز" أن "محافظات مثل نينوى والأنبار وصلاح الدين، تغيب عنها مثل تلك النزاعات، لسبب رئيس وهو خلوّ تلك المناطق من الأسلحة، وعدم قبول الجيش ببقائها لدى المدنيين"، لافتة إلى أن "القوانين لا يمكن أن تكون رادعة وحدها في مثل تلك القضايا، التي تجذرت في المجتمع العراقي".

مصادر لتمويل الميليشيات

ووفق مراقبين، تعد مثل تلك النزاعات العشائرية مصدراً من مصادر تمويل الميليشيات بالأموال، فقادتها يحصدون سنوياً أرباحاً وفيرة، مقابل افتعال هذه النزاعات وإدارتها وتمويلها، من بيع الأسلحة للعشائر، وإطلاق سراح المجرمين، إضافة إلى بيع المناصب الأمنية في المحافظات.

وتتسبب تلك النزاعات سنوياً بمقتل وإصابة العشرات من المواطنين، دون وجود إحصائية رسمية لأعداد ضحايا تلك المعارك، ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 حتى الآن من نزع سلاح هذه العشائر، وتعجز عن تنفيذ أوامر قانونية بالقبض على أفراد هذه العشائر، وتكتفي بالدعوات إلى التهدئة و"احترام القوانين".

وتتنازع تلك العشائر في ما بينها من أجل مصالح مختلفة، مثل عقارات وأراضٍ تعود للدولة، أو حتى صفقات مخدرات، أو نزاعات تقليدية بشأن الفصل (الدية العشائرية) ومشكلات صغيرة تتحول إلى مواجهات كبيرة تودي بحياة العشرات.

ويقول سياسيون: إن مهمة إنهاء النزاعات العشائرية في العراق معقدة، ولأسباب كثيرة، منها أن أفراد هذه العشائر هم قادة أجهزة أمنية وبعضهم في مناصب سياسية رفيعة، وحتى عنصر الأمن يرفض تنفيذ الأوامر ضد أي عشيرة خشية أن يتسبب ذلك في نزاع مسلح مع عشيرته.

وحصل ذلك، أمس الجمعة، عندما طاردت دورية للشرطة إحدى العصابات شمالي محافظة البصرة، لكن العصابة تبادلت إطلاق النار مع الدورية، ما أدى إلى مقتل أحد أفراد تلك العصابة، فما كان من عشيرته إلا أن تعرفت على الدورية والضابط المسؤول، ومن أي عشيرة، وتوعدت بأخذ الثأر.