أخبار

مع بدء تنفيذ قانون قيصر.. دمشق تتهم واشنطن بـ"سلوك العصابات وقطاع الطرق"
تاريخ النشر: 17 يونيو 2020 18:23 GMT
تاريخ التحديث: 17 يونيو 2020 19:55 GMT

مع بدء تنفيذ قانون قيصر.. دمشق تتهم واشنطن بـ"سلوك العصابات وقطاع الطرق"

هاجمت وزارة الخارجية السورية، يوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية، ووصفت بدء إجراءاتها العقابية المتمثلة بقانون قيصر ضد الدولة السورية بأنها "انحدار يلامس

+A -A
المصدر: فريق التحرير

هاجمت وزارة الخارجية السورية، يوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية، ووصفت بدء إجراءاتها العقابية المتمثلة بقانون قيصر ضد الدولة السورية بأنها ”انحدار يلامس سلوكيات العصابات وقطاع الطرق“.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية سانا: إن ”الإدارة الأمريكية التي تطارد مواطنيها في مختلف شوارع ولاياتها، وتقتل الناس بدم بارد، وتمارس أبشع أشكال التمييز العنصري في استنساخ لجرائم آبائها المؤسسين ضد سكان البلاد الأصليين، هي آخر من يحق له التشدق بالحديث عن حقوق الإنسان”.

واعتبر أن ”الإدارات الأمريكية أقامت دولتها على ثقافة القتل، ولا تقيم وزنًا لأي قيم وتقابل بازدراء كل الأعراف والقوانين“.

وجاء في البيان أن ”حديث الإدارة الأمريكية عن حقوق الإنسان في سوريا يتجاوز أبشع أشكال الكذب والنفاق، وتكذبه سياساتها في دعم الإرهاب الذي سفك دماء السوريين ودمر منجزاتهم، ويأتي تصعيد العقوبات ضد الشعب السوري ليضيف بعداً وشكلا جديداً لهذا الإرهاب، ومحاولة لتعويم مشروعها المترنح وهزيمة أدواتها من الإرهابيين“.

واليوم الأربعاء، دخل قانون ”قيصر“ حيز التنفيذ.

وهذا القانون يمثل مجموعة من العقوبات فرضتها واشنطن بهدف ”وقف انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها حكومة بشار الأسد”، حسب وصفها.

تنص هذه العقوبات على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام السوري والشركات المتعاونة معه، كما تستهدف كيانات إيرانية وروسية.

2020-06-image-1-4-1200x675-2

ولفت المسؤول السوري إلى أن ”الكثير من الدول أدانت العقوبات الأحادية اللا مشروعة وطالبت برفعها فوراً، بوصفها جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي بشقيه الإنساني والسياسي، وكونها اعتداء على سيادة الدول وخرقاً سافراً لأبسط حقوق الإنسان، واستهدافاً مباشراً له في حياته ولقمة عيشه“.

ومع أن العقوبات الأمريكية على سوريا ليست جديدة، إلا أن ”قانون قيصر“ يوسّع دائرة الاستهداف ليطال كل شخص أجنبي يتعامل مع الحكومة السورية، وحتى الكيانات الروسية والإيرانية في سوريا.

ويشمل مجالات عدة من البناء إلى النفط والغاز.

وينص القانون على اتخاذ إجراءات خاصة بحق المصرف المركزي السوري إذا ثبت أنه ”مؤسسة مالية أساسية في عمليات تبييض الأموال“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك