العراق.. دعوات للتحقيق بشأن سقوط الأنبار بيد داعش
الأنبار- دعت جهات سياسية وعشائرية في الأنبار العراقية، الحكومة المركزية والبرلمان إلى تشكيل لجنة تحقيق مهنية لكشف ملابسات سقوط أغلب مدن المحافظة بيد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على غرار التحقيق في سقوط الموصل في 10 حزيران/ يونيو الماضي.
ووجهت تلك الجهات اتهامات لأطراف سياسية وحزبية في حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بـ"التآمر مع داعش وإفساح المجال للتنظيمات المتطرفة وإدخالها إلى المحافظة لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة".
ويسيطر تنظيم داعش على أغلب مناطق الأنبار، وهي الفلوجة، والقائم، وعكاشات، والعبيدي، وهيت، والرطبة، فضلا عن الحدود مع سوريا وأجزاء كبيرة من مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، حيث قدرها مجلس الأنبار بأكثر من 80%.
ويطالب مجلس المحافظة الحكومة بـ"تسليح وتجهيز القوات الأمنية، خصوصا مقاتلي العشائر بشكل عاجل لدحر التنظيمات المتطرفة وطردها من المناطق التي تسيطر عليها".
وتعاني مجمل بلدات الأنبار من نقص المواد الغذائية والطبية والغاز الطبيعي والمشتقات النفظية إضافة إلى قطع إمدادات التيار الكهربائي باستثناء مدينة حديثة، التي لا زالت محطة توليد الطاقة تعمل فيها بواسطة السد العملاق على نهر الفرات، بينما ترتفع أسعار الوقود الذي يشغل مولدات الكهرباء، في الوقت التي تعتذر فيه الحكومة عن إيصال الحاجات الإنسانية إليها عبر الجو بسبب التكاليف العالية، والأمر ذاته ينطبق على ناحية البغدادي وغرب الأنبار، والتي حرر الجيش قسما كبيرا منها من سيطرة التنظيم بعد حملة إعدامات وحرق للسكان.
يشار إلى أن تنظيم داعش بسط سيطرته على الموصل، ثاني كبرى مدن العراق في 10 حزيران/ يونيو الماضي، بعد انهيار القوات العسكرية والأمنية، والتي كانت تقدر بأكثر من 52 ألف عنصر، الأمر الذي أدى إلى اتهام قيادات عسكرية وأمنية بإعطاء أوامر دعت إلى سحب جميع تلك القوات من المحافظة وسقوط المدينة.
وأوعز رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، بفتح تحقيق لكشف ملابسات سقوط الموصل، برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي وعدد من البرلمانيين.
وقالت اللجنة قبل أيام إن "مؤامرة سقوط الموصل بيد تنظيم داعش ليست عسكرية فقط وإنما سياسية وإدارية أيضا"، مرجحة تورط شخصيات في الحكومة المحلية في "المؤامرة".
