مركز كارنيغي: "قانون قيصر" سيفاقم عزلة دمشق بعد تشديد العقوبات الأمريكية عليها

رجح مركز "كارنيغي" للشرق الأوسط أن "قانون قيصر" الذي يشتمل على عقوبات أمريكية جديدة ضد سوريا، سيفاقم عزلة دمشق، مشيرًا إلى أن جهات عدة، من بينها رجال أعمال وحكومات في الشرق الأوسط، قد تعيد النظر بشأن مواصلة التعامل مع النظام السوري على ضوء المخاطر الكبيرة التي تُحدق بها.

وأوضح تقرير للمركز أن "قانون قيصر" سيقسم سوريا إلى منطقتين: الأولى تضم المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية، والثانية يمكن تسميتها "المنطقة الشمالية"، وتتضمن مناطق شمال غرب سوريا الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة، إضافةً إلى الشمال الشرقي الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من واشنطن.

ورأى المركز أن وطأة الضغوط الاقتصادية بدخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ منتصف الشهر الجاري، ستدفع الحكومة السورية إلى الاعتماد أكثر على المناطق الشمالية، خاصة مناطق الإدارة الذاتية، في شمال شرق سوريا، المنفتحة على المناطق الحكومية، والتي تضم موارد اقتصادية أهمها القمح والنفط.

وأضاف المركز أن الضغوط التي ستدفع النظام إلى الاعتماد على هذه المناطق، ستكتسب طابعًا أكثر إلحاحًا نظرًا إلى خسارة لبنان، الذي يرزح منذ، تشرين الأول/ أكتوبر 2019، تحت وطأة أزمة مالية وسياسية حادة، خاصة أن لبنان مثّل خلال السنوات الماضية، النافذة الرئيسة لدمشق للتحايل على العقوبات.

 

ورأى المركز أن "قانون قيصر" سيساهم بجعل الاقتصاد السوري أكثر فسادًا مما هو عليه الآن، لأن التعاملات الاقتصادية ستعتمد بشكل أكبر على الشبكات الشخصية، في ظلّ إشراف رسمي محدود أو حتى معدوم.

وبينما يزداد شعور "الأوليغارشية" واللاعبين الاقتصاديين البارزين بانعدام الأمان، ومنهم ابن خال الرئيس رجل الأعمال البارز رامي مخلوف، سيواجه المشهد الاقتصادي السوري جملةً من الصعوبات والتحديات، قد تدفع الوضع إلى الانفجار في أية لحظة، ما قد يؤدي إلى انهيار مدمر، وفقًا للمركز.

يشار إلى أن"قانون قيصر" يتضمن جملة عقوبات أمريكية جديدة ضد سوريا، كان قد أقره الكونغرس الأمريكي في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، ثم وقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد سجالات طويلة نهاية العام 2019.

وتعود تسمية هذا القانون إلى العسكري السوري، الذي سمى نفسه "قيصر" لإخفاء هويته الحقيقة، وكان يتولى مهمة التصوير في الأفرع الأمنية والمعتقلات السورية، ثم انشق عن النظام السوري، وسرّب 55 ألف صورة لنحو 11 ألف معتقل العام 2014، قتلوا تحت التعذيب.

وكانت دمشق انتقدت، أمس الأربعاء، "قانون قيصر"، محذرة من أن تطبيقه سيفاقم معاناة المدنيين السوريين في ظل اقتصاد منهك جراء الحرب.

وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان، إن العقوبات الأمريكية الجديدة التي يتضمنها "قانون قيصر"، تستند إلى جملة من الأكاذيب والادعاءات المفبركة، في إشارة إلى أن صور التعذيب التي سربها "قيصر"، غير صحيحة.