"هدم المنازل ذاتيا" استراتيجية إسرائيلية للتغيير الديموغرافي في القدس المحتلة

يضطر عشرات الفلسطينيين في مدينة القدس، لهدم بيوتهم بأيديهم، بعد تسلمهم إخطارا من بلدية القدس المحتلة، يفيد بعزمها هدم بيوتهم ومنشآتهم، بحجة البناء غير المرخص، حيث يلجأ المقدسيون لهدم بيوتهم بأيديهم تجنبا لدفعهم تكاليف الهدم الباهظة التي ستفرضها عليهم قوات الاحتلال في حال جرى هدم بيوتهم.

ففي عام 2019، نفذت السلطات الإسرائيلية أكبر عملية هدم خارج أوقات الحرب في القدس منذ العام 1967، حيث أقدمت جرافات الاحتلال على هدم 16 مبنى سكنيا يضم 100 شقة في حي وادي الحمص من أراضي صور باهر جنوب مدينة القدس.

ووفقا لإحصائية أصدرها "مركز معلومات حلوة" المختص بالشؤون المقدسية، فقد هدمت إسرائيل ما يقارب من 173 منشأة في المدينة خلال العام 2019، من ضمنها 51 منشأة هدمت ذاتيا بأيدي أصحابها.

رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، قال لـ"إرم نيوز"، إن إسرائيل تسعى إلى تغيير المعادلة الديمغرافية في القدس بشكل أساسي وتهويدها، لأنها تعتبرها عاصمتها الأبدية.

وبين عساف أن "إسرائيل اضطرت لتغيير مسار بناء جدار الفصل العنصري لأكثر من مرة، ليصب في اتجاه نقل السكان الفلسطينيين خارج مدينة القدس، وإدخال سكان المستعمرات إلى داخل المدينة"، مبينا أن "إسرائيل استثنت عدة أحياء فلسطينية لتضعها خارج الجدار، مثل مخيم شعفاط وكفر عقب، كما ضمت أحياء يهودية بعيدة جدا إلى داخل القدس".

وتابع "تقوم إسرائيل بوضع عقبات كبيرة جدا على تراخيص البناء داخل القدس، لمنع الفلسطينيين من البناء وتغريم أصحاب المباني وهدمها بشكل مباشر، وتغض الطرف عمليا عن عملية البناء خارج أسوار الجدار المحيط في مدينة القدس". مشيرا إلى أن "إسرائيل هدمت ما يقارب 5 آلاف شقة في مدينة القدس منذ بداية الاحتلال، ما أدى إلى تهجير أكثر من 140 ألف مواطن من داخل المدينة إلى خارج أسوار القدس"، موضحا أنه خلال العام الحالي جرت 54 عملية هدم في محافظة القدس.

وأردف أن "40% من عمليات الهدم التي تمت في الأراضي الفلسطينية العام الماضي، تمت في مدينة القدس".

وعن الدور العربي والدولي تجاه تلك القضية، أكد عساف، أن إسرائيل جمدت عمليات الهدم خلال السنوات السابقة، بضغط دولي أثناء عملية المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، متابعا "لكن بعد ذلك قامت إسرائيل بضرب الموقف الدولي بعرض الحائط، وخصوصا بعد تراجع الموقف الأمريكي في هذا الإطار، وبقاء الموقف الأوروبي وحده منددا بعمليات الهدم".

وشدد على "أن وزارة شؤون القدس ومحافظة القدس، تقومان بتقديم مساعدات للفلسطينيين لإنجاز مخططات البناء ومحاولة إنجاز التراخيص اللازمة للمباني، كما تقدمان مساعدة عاجلة لأصحاب المنازل المهدمة"، منوها إلى أن إسرائيل تتحكم في القانون المحلي لمدينة القدس وتعدله بما يخدم مصالحها لتنفيذ عمليات الهدم.