بزعامة المالكي والعامري.. وكلاء إيران يسعون لعرقلة الانفتاح بين العراق والسعودية

تقود فصائل مسلحة عراقية، بمساندة كتل سياسية في البرلمان، حملة لعرقلة الانفتاح العراقي على السعودية ودول الخليج العربي بشكل عام، بزعم تسبب بعض الانتحاريين في صفوف التنظيمات المتطرفة من الجنسيات العربية والسعودية تحديدًا بمقتل عراقيين.

وتأتي تلك الحملة بعد إرسال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مبعوثاً إلى السعودية، قبل أيام، لبحث إمكانية دخول الاستثمارات إلى البلاد، وفتح خطوط نقل الطاقة الكهربائية، وهو ما يضرب الاقتصاد الإيراني في مقتل، حيث يعتمد على السوق العراقية بشكل كبير.

بقيادة العامري والمالكي

وأعادت تلك الجهات مدعومة بترسانة إعلامية كبيرة، تساندها كتلة ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، وتحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، فتح ملف المقاتلين العرب في صفوف التنظيمات المتطرفة، سواءً القاعدة أو داعش، لمنع عودة العلاقات إلى مجاريها، حيث يهدف هذا المسار أساسًا إلى وقف أي تعاون بين العراق والسعودية، بحسب مراقبين.

وتزعم تلك الجهات إن المملكة العربية السعودية، ودولا أخرى، تسببت بقتل كثير من العراقيين، إبان اندلاع الاقتتال الطائفي، وتعاظم نفوذ التنظيمات المتطرفة، عبر سماحها لهؤلاء المقاتلين بالدخول إلى العراق.

وادعى النائب عن عصائب أهل الحق، حسن سالم، أن السعودية تسببت بقتل أبناء الشعب العراقي منذ عام 2004 وإلى هذه اللحظة بالسيارات المفخخة والأحزمة الناسفة ودعم وتمويل التنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش.

وقال في بيان: "الأولى بالحكومة أن تحفظ دماء العراقيين، وتقدم شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية وتحاسب السعودية.. وتغرمها 1000 مليار تعويضا للعراق".

بدوره، قال القيادي في ائتلاف نوري المالكي، سعد المطلبي، إن "على القوى السياسية الرئيسية في البلاد، وكذلك الحكومة، أن تبدأ فعليًا بخطوة أخذ حقوق نحو 100 ألف عراقي قُتلوا بفعل العمليات الإرهابية، ومحاسبة الدول التي جاء منها الإرهابيون إلى العراق، وأُولاها السعودية".

وأضاف المطلبي، في تصريحات صحفية، أن "الخطوة يجب أن تأتي من خلال تشريع قانون برلماني داخل العراق بناءً على أدلة وحقائق وإدانة الدول التي تورط مواطنوها بقتل عراقيين أو سهلت عبورهم للعراق مثل سوريا، التي كان لها دور في تسهيل دخول الإرهابيين إلى العراق".

دعاوى ينقصها الإثبات

ويقول قانونيون، إنه لا يمكن إثبات أن هؤلاء الانتحاريين جاءوا بموافقة الحكومة السعودية، أو بدعم منها؛ خاصة وأن السعودية من الدول التي تأثرت كثيراً بسبب العمليات الإرهابية، وخاضت حروبًا طويلة مع التنظيمات المتشددة خلال السنوات الماضية.

بدوره، قال عضو في مجلس النواب العراقي، إن "إثارة هذا الملف معروفة الدوافع من قبل الجهات السياسية الموالية لإيران، خاصة في الوقت الراهن، لجملة أسباب، أولها الضغط على حكومة مصطفى الكاظمي، والثاني القلق الإيراني من مشاركة السعودية في السوق العراقي، سواءً فيما يتعلق بالطاقة أو الاستيراد، فهي لا تنطلق من رؤية عراقية وطنية، تقدم مصلحة الوطن، خاصة وأن مسألة إثباتها تحتاج إلى قوانين ومحاكم دولية، من الصعوبة أن تتناولها وتفتح ملفها".

وأضاف النائب، الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"إرم نيوز"، أن "الكتل السنية والكردية، ونواب الأقليات، والمستقلين، يدركون تلك المساعي وحقيقتها، فهم لا يتفاعلون معها، ما يعني صعوبة تمريرها في البرلمان، في حال تحولت إلى قانون، من قبل القوى المؤيدة لإيران، وفي حال صوّتوا على مثل هذا التوجه، فإنه لا يحظى بمقبولية المجتمع الدولي، باعتباره لا يمثل مجمل مكوّنات الشعب العراقي، التي لها رؤيتها الخاصة في إدارة هذا الملف".

وتابع: "لا مانع من فتح هذا الملف بشكل مطلق، ولكن في صيغة قانونية بحتة، وفي توقيت مناسب، وبالتأكيد سيجد العراق، إيضاحات وتعاوناً مع السعودية، التي ربما لها مطالب من العراق كذلك، تتعلق بأن تنظيم داعش، تنظيماً عراقياً، نشأ هنا، وقادته عراقيون".

تحذيرات من الاستغلال السياسي

في المقابل، يحذر مختصون من استغلال هذا الملف سياسيًا، والابتعاد به عن روحه القانونية، خدمة لأجندات دول إقليمية، مثل إيران، التي حركت وكلاءها، لفتح هذا الملف، دون وجود أدلة تدعمه، بهدف تعكير العلاقات بين البلدين، والحيلولة دون توثيق الروابط الاقتصادية والاستثمارية، التي باتت تهدد المصالح الإيرانية.

في هذا السياق، يرى الخبير في الشأن العراقي، رمضان البدران، أن "العزل والانزواء بالعراق، سياسة مارستها إيران طيلة مرحلة ما بعد 2003، ونفّذت القوى السياسية العراقية التابعة لها هذه السياسة بشكل مراوغ، حيث رصدت كل فرص الانفتاح والتأسيس لعلاقات العراق مع محيطه الإقليمي والدولي، واستطاعت هذه القوى من خلال جيوش إلكترونية ووسائل إعلامية خلق تشنجات بين العراق وقوى الخارج بما يصب في مصلحة إيران".

حصار 

ويضيف البدران في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "العراق يمر في ظروف اقتصاديه وسياسية معقدة جداً، ويحتاج في أقرب وقت إلى الانفتاح وترميم علاقاته مع الخارج، أما الأصوات التي تحاول قتل المبادرات العربية والدولية، فهي ممارسات تمثل في جوهرها سياسات حصار ظالمة بحق شعب وبلد منهك".

وتابع: "مثلما يبرر أتباع إيران حتمية إدامة العلاقات معها بسبب الجوار، فالعراق بحاجة ولنفس الأسباب أن يديم علاقاته مع بقية البلدان المجاورة، ولا سيما المملكة العربية السعودية، لكن إيران اليوم تريد حرق العراق كورقة للخروج من حصارها وأزمتها السياسية والاقتصادية، ولذلك وجهت أتباعها لإرباك المحاولات الثنائية للحكومتين العراقية والسعودية للتقارب وإحياء المصالح المشتركة".