مصادر أمنية إسرائيلية تحذر من تداعيات توقف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية

حذرت مصادر أمنية إسرائيلية، مساء الخميس، من تداعيات وقف التنسيق مع السلطة الفلسطينية على الصعيدين العسكري والمدني.

ونقلت قناة (N12) العبرية عن "المصادر" أن بدء سريان قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بوقف التعاون مع السلطات الإسرائيلية "سيترجم إلى تدهور في الأوضاع، وتصعيد عسكري على الأرض".

ودخلت قرارات رئيس السلطة الفلسطينية حيز التنفيذ، مساء الخميس، وذلك بعد أن هدد بوقف التعاون الأمني مع الجانب الإسرائيلي والأمريكي، على خلفية نوايا تل أبيب إعلان ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وأضافت القناة أن المغزى العملي للقرار هو أن تبادل المعلومات الاستخبارية والتعاون الأمني والمدني بين الأجهزة الفلسطينية المختلفة وبين إسرائيل قد توقف، كما تم تعطيل التعاون بين السلطة الفلسطينية والإدارة المدنية الإسرائيلية، تلك التي تتولى المسؤولية عن التنسيق مع السلطة الفلسطينية في العديد من الملفات المدنية.

قوة احتلال

وأعلن عباس، الثلاثاء الماضي، أن السلطة الفلسطينية في حِل من جميع الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك الاتفاقيات الأمنية، ونوه خلال كلمة ألقاها في رام الله إلى أن "سلطة الاحتلال الإسرائيلي تتحمل جميع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949".

وذكر رئيس السلطة الفلسطينية أن ضم مناطق بالضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية "يعني وقف العمل باتفاقيات أوسلو، وأنه على سلطة الاحتلال تولي كامل المسؤولية والالتزام بتعهداتها تجاه المجتمع الدولي كقوة احتلال"، مضيفًا: "إن منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين قد أصبحت اليوم في حِل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات بما فيها الأمنية".

تفكيك السلطة

وعلق عضو الكنيست الإسرائيلي بتسلئيل سموترش، عضو قائمة "يمينا" المتطرفة، والتي بقيت خارج الائتلاف الجديد، على قرارات السلطة الفلسطينية، وطالب عبر حسابه على "تويتر" بتولي المسؤولية العسكرية عن الضفة الغربية بالكامل وتفكيك السلطة الفلسطينية، وذلك وفقا لما أوردته القناة الإسرائيلية السابعة مساء الخميس.

ودعا النائب اليميني المتطرف حكومة الاحتلال إلى إصدار أوامر للجيش بتولي المسؤولية الكاملة عن جميع مناطق الضفة الغربية، وإعلان تفكيك السلطة الفلسطينية، ونزع سلاح القوى الأمنية؛ من أجل الحفاظ على حياة المواطنين الإسرائيليين، على حد زعمه.

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية الجديدة طرح ملف ضم قرابة 30% من مساحة الضفة الغربية لسيادتها في تموز/ يوليو المقبل للتصويت أمام الحكومة والكنيست، مدعومة بخطة السلام الأمريكية المعروفة بـ "صفقة القرن"، وما انبثق عنها من إجراءات عملية منها ترسيم خرائط الضفة، بشأن المناطق التي ستصبح تحت سيادة دولة الاحتلال، وهي غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات.

بوادر صدام

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، مساء الخميس، أن تراشقا لفظيا وقع بين عناصر من سلاح حرس الحدود الإسرائيلي وبين قوات الأمن الفلسطينية، وأن القوات الفلسطينية قامت بمنع عناصر حرس الحدود من الدخول بالقوة إلى أحد الأحياء في مدينة الخليل.

وأضافت أن الواقعة تأتي على خلفية التوتر المتزايد بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، إلى جانب إعلان الأخيرة أنها أوقفت العمل بجميع الاتفاقيات الأمنية مع إسرائيل والولايات المتحدة.

ونوهت مصادر في السلطة الفلسطينية، تحدثت مع الصحيفة العبرية، إلى أن آلية عسكرية تابعة لحرس الحدود الإسرائيلي يبدو أنها دخلت إلى المنطقة عن طريق الخطأ، وتم منعها عن طريق الأمن الفلسطيني، ومن ثم تم تجنب حدوث مخاطرة تهدد حياة الأفراد، فيما تم إرجاع آلية عسكرية أخرى وعادت القوة بأسرها.

ورفضت المصادر الفلسطينية وصف الأمر بـ "المواجهة"، وذكرت أن هذه المنطقة لم تشهد أية مواجهات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطينيين ولم تحدث إصابات أو تتضرر الآليات العسكرية، زاعمة أن مثل هذه المواقف تحدث من آن إلى آخر، معتبرة أنها مواقف عابرة تحدث نتيجة خطأ في استخدام نظام الملاحة وتحديد المواقع.

وفي الوقت نفسه، تحدثت وسائل إعلام عبرية عن مواجهات عنيفة بين فلسطينيين ومستوطنين بالضفة الغربية، ومن ذلك في قرية حوارة جنوبي نابلس، حيث تبادل الطرفان، وفق صحيفة "يديعوت احرونوت"، إلقاء الحجارة، فيما سجلت حتى الآن بعض الخسائر في الممتلكات، مضيفة أن قوات من الشرطة والجيش الإسرائيلي هرعت إلى المنطقة على خلفية تلك الصدامات، وتم تعزيز القوات هناك.