الجزائر .. جدل إثر تأجيل محاكمة رموز بنظام بوتفليقة إلى 15 حزيران

أجّلت محكمة سيدي أمحمد الجزائرية؛ يوم الإثنين؛ محاكمات الفساد التي تشمل عددا من رموز منظومة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى 15 حزيران يونيو القادم، واقترن التأجيل بجدل في أوساط المحامين الذين رفضوا محاكمة موكّليهم عن بعد.

وجاء القرار، في غياب رئيسي الوزراء السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى وعدة وزراء ومحافظين ورجال أعمال الذين لم يتم إحضارهم من سجن الحراش شرقي العاصمة الجزائر، بسبب رغبة هيئة المحكمة بمحاكمتهم عن بعد كإجراء وقائي من وباء كورونا، في وقت غاب الشهود، بما حال دون الشروع في رابع محاكمة لرموز النظام السابق منذ كانون الأول ديسمبر الماضي.

وأصرّ خالد برغل وعمار مرابطي وغيرهما من المحامين على رفض إجراء المحاكمة عن بعد، وتذرعوا بــ"عدم استطاعة المتهمين تحمّل المحاكمة عن بعد، بالتزامن مع معاناتهم داخل الزنانزين"، على حد قولهم.

وفي جلسة لم تستمرّ طويلا، رفض رئيس المحكمة طلبات المحامين للإفراج المؤقت عن عدد من موكّليهم، بينما جرى ضمّ قضية رجل الأعمال الموقوف محي الدين طحكوت إلى قضيتي "تزفيت الطرقات وتركيب السيارات"، التي تشمل عدة مسؤولين سابقين، فضلا عن رجلي الأعمال المسجونين علي حداد ومراد عولمي.

وأظهرت التحقيقات أنّ علي حداد رجل الأعمال البارز في عهد بوتفليقة، استفاد من 452 قرضا بنكيا لصالح 55 من شركاته في مجمعه الضخم للإنشاءات العامة، وهي قروض وافق عليها عبد المالك سلال وأحمد أويحيى ووزراء بين عامي 2012 و2018، تماما مثل فوز مجمع حداد بـ124 صفقة كاملة بشكل غير مشروع.