لبنان.. "حرب بيانات" بين الرئاسة وتيار المستقبل بعد اتهام بتجاوز الدستور

احتدمت "حرب بيانات" بين الرئاسة اللبنانية وتيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، بعد اتهام التيار للرئاسة بتجاوز الدستور.

واعتذرت كتلة المستقبل البرلمانية (21 نائبًا من 128)، في وقت سابق، من اليوم الأحد، عن عدم تلبية دعوة وجهها رئيس الجمهورية ميشال عون، لرؤساء الكتل النيابية للاجتماع بالقصر الرئاسي، الأربعاء المقبل، لعرض خطة إصلاح أعدتها الحكومة.

واعتبرت كتلة المستقبل أن"المكان الطبيعي لإطلاع الكتل النيابية على البرنامج هو المجلس النيابي".

وأضافت أن"الممارسات والفتاوى السياسية والقانونية تتجاوز حدود الدستور لتكرس مفهوم النظام الرئاسي على حساب النظام الديمقراطي البرلماني".

وقوبل اتهام الكتلة، برد شديد اللهجة من قبل الرئاسة اللبنانية، التي أكدت أنه "ليس من حق تيار المستقبل الادعاء بوجود ممارسات وفتاوى سياسية تتجاوز حدود الدستور".

وأضافت الرئاسة في بيان أنه"ليس الهدف من الاجتماع التصويت على خطة أو مصادرة دور مجلس النواب".

وتابعت أن هذه"ليست المرة الأولى التي يدعو فيها الرئيس رؤساء الكتل النيابية إلى لقاء وطني في القصر الجمهوري، للبحث في قضايا مهمة في الحياة الوطنية اللبنانية".

وأشارت إلى أن"كتلة المستقبل التي تتحدث عن (تجاوز لحدود الدستور)، شاركت في اللقاءات الوطنية المماثلة التي عقدت داخل قصر بعبدا (الرئاسي)".

ولفتت إلى أن"أهداف اللقاء واضحة ومحددة في الدعوة التي وجهت إلى رؤساء الكتل النيابية، وهي إطلاعهم على تفاصيل الخطة الإصلاحية والاستماع إلى ملاحظاتهم حيالها".

وأجبر المحتجون حكومة الحريري على الاستقالة، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحلت محلها حكومة حسان دياب، في 11 فبراير/ شباط الماضي، والتي رفضت قوى سياسية المشاركة فيها، منها تيار المستقبل.

وقال لؤي غندور، الخبير القانوني والدستوري، إن"صلاحيات رئيس الجمهورية مذكورة في المادة 49 من الدستور وصولًا للمادة 63، وكلها لا تنص على أي صلاحية في الدعوة إلى اجتماع بهذا الخصوص"، بحسب "الأناضول".

وأوضح أنه"بعد (اتفاق) الطائف (أنهى حربًا أهلية العام 1989) أصبح النظام اللبناني برلمانيًا ولم يعد رئاسيًا، واقتصرت صلاحيات رئيس الجمهورية بعد الطائف على نشر المراسيم والقوانين في الجريدة الرسمية، والدعوة للاستشارات النيابية، ومنح الأوسمة وغيرها من الصلاحيات المحدودة".

وبشأن الاجتماعات الوزارية أو النيابية، قال غندور:"المادة 53 من الدستور واضحة، فرئيس الجمهورية يترأس مجلس الوزراء عندما يشاء، دون أن يشارك في التصويت، ولم يعطِ الدستور للرئيس أي صلاحية لترؤس أي اجتماع نيابي أو الدعوة إلى أي لقاء نيابي خارج إطار عمل البرلمان، عملًا بمبدأ فصل السلطات".

وردًا على بيان الرئاسة اللبنانية، اعتبرت كتلة المستقبل أن"نص البيان الصادر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية يقدم مادة إضافية للشكوك التي تحيط الدعوة إلى الاجتماع النيابي في القصر الجمهوري يوم الأربعاء".

وأكدت الكتلة في بيان أنها"لا يمكن أن تحجب حق رئيس الجمهورية في الدعوة إلى أي اجتماع أو لقاء، وهي لا يمكن أن تضع نفسها تحت أي ظرف في خانة الالتفاف على الصلاحيات الدستورية للرئاسة، ولكن من حقها ومن واجبها أن تتساءل عن جدوى الدعوة إلى اجتماع مخصص لعرض خطة الحكومة الاقتصادية على رؤساء الكتل النيابية، وهي مهمة منوطة أصلًا ودستوريًا بالحكومة التي تمثل أمام المجلس النيابي وأمام اللجان النيابية لمناقشة خططها ومشاريعها وسياساتها العامة".

وأشارت الكتلة إلى أنها"لا تذكر أنها شاركت في أي اجتماع للكتل النيابية في بعبدا سابقًا لمناقشة خطة حكومية بعد إقرارها في مجلس الوزراء".

واعتبرت أنه"لو كان الهدف هو الأخذ برأي الكتل وملاحظاتها كما يزعم مكتب الإعلام في الرئاسة، فمن لديه النية الصادقة بالأخذ بالآراء يشاور قبل إقرار الخطة في مجلس الوزراء وليس بعد إقرارها".

وأضافت:"أما إذا كان الهدف هو إلقاء مسؤولية الخطة على الكتل النيابية المشاركة منها في الحكومة وغير المشاركة، فإننا باعتذارنا نؤكد أن المسؤولية عن هذه الخطة كما عن تنفيذها تقع كاملة على العهد وحكومته".