تعيين حفتر قائدا للجيش الليبي ردا على حكومة التوافق

ومن المنتظر أن يوقع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، خلال الساعات القادمة على قرار تعيين شخصية عسكرية في هذا المنصب، ومن المرجح أن يكون اللواء خليفة حفتر قائد عملية الكرامة، للقضاء على الإرهاب في ليبيا.

وجاء هذا القرار كردّ فعل سريع على الحوار الذي يقوده المبعوث الأممي برناردينو ليون، الذي كان يسابق الزمن للإعلان عن حكومة وفاق وطني، يرأسها وجه إسلاموي وتجمع أسماء محسوبة على فبراير وأخرى من المليشيات المتشددة، التي أبعدها صندوق الاقتراع في الانتخابات التشريعة الأخيرة.

وفي حال تشكيل هذه الحكومة سيتم إلغاء المؤتمر الوطني المنتهية ولايته بطرابلس، والبرلمان المنتخب بطبرق، ونزع الشرعية من الجيش الذي يحارب الإرهاب، ويصد الاغتيالات في المنطقة الشرقية.

وسيتم دعم هذه الحكومة الجديدة وشرعنتها من قبل الغرب، على أساس أنها منبثقة من حوار جينيف وشرعية، وأي طرف يخالف ذلك سيتم التعامل معه أنه خارج عن الشرعية.

وفي وقت سابق صادق البرلمان على تعليق الحوار الذي كان من المقرر أن تستضيفه المغرب هذا الأسبوع، بطلب من الأمم المتحدة، لإجهاض حكومة ليون وتمت دعوة لجنة الحوار إلى التحقيق.

ويقول محللون سياسيون إن "رفض البرلمان الليبي مواصلة الحوار سيقابله سعي الدول الغربية الداعية والمساندة للحوار إلى سحب اعترافها بحكومة الثني وبمجلس النواب والمزيد من محاصرة الجيش وتهميشه".

ويقول أستاذ القانون الدولي محمد الورفلي "إن التمسك بعدم تسليح الجيش إلا بعد تشكيل الحكومة الموسعة القصد منه قطع الطريق على ضباط الجيش من تولي زمام المبادرة؛ لأن الغرب يريد الزج بالمليشيات في صفوف أجهزة الأمن،للقضاء على المؤسسة العسكرية".

مضيفا "هناك من يسعى إلى إحالة أسماء مجموعة من الضباط الذين يحاربون الإرهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية لإبعادهم عن المشهد".

وتشهد ليبيا صراعا قويا على السلطة، بين الحكومة المنبثقة عن البرلمان المنتخب، بقيادة عبد الله الثني، وحكومة موازية تدعمها المليشيات، وتسيطر على العاصمة طرابلس.