كتلة المالكي تطالب بقانون يجرم "البعثيين"

ويمتلك حزب الدعوة الذي يقوده المالكي 13 مقعدا في البرلمان العراقي، ضمن "ائتلاف دولة القانون" الذي حصل على 92 مقعدا من إجمالي 328 مقعداً بعد تحالفه مع كتل سياسية أخرى هي "بدر" و"مستقلون" و"الاصلاح الوطني".

وقال خلف عبد الصمد رئيس كتلة الدعوة في البرلمان في بيان، إن "كتلة الدعوة النيابية تتابع ببالغ القلق والأسى التصريحات المطالبة بحل هيئة المساءلة والعدالة، ما يعني عودة سفاكي الدماء إلى السلطة من جديد، لذا نطالب بسن قانون تجريم البعث قبل مناقشة مشروع قانون المساءلة والعدالة".

وأضاف أن "أوضاع البلاد وما آلت إليه من تداعيات يتطلب من جميع الأحزاب السياسية أن تقف مع هيئة المساءلة ومساندتها في عملها، كونها تمارس أعمالا كبيرة للحفاظ على عدم عودة البعثيين الى سدة الحكم".

وبين خلف، أن "التصريحات الداعية إلى حل هيئة المساءلة تسلك نهجا خطيرا في محاربة شرائح واسعة من المجتمع العراقي تحت ذريعة المصالحة الوطنية، ما يترتب عليه عودة تجار الدم لكي يمارسوا عملهم مجددا في العراق"، مشيرا الى أن "كل من يعمل ضمن صفوف حزب البعث ومن ينميه ويعيد تشكيله يرتكب جريمة حقيقية بحق الشعب العراقي".

وأكد رفض كتلته "عودة حزب البعث، تحت أي مسمى الى السلطة أو الحياة السياسية، وعدم السماح له في أن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق"، مشيرا إلى "أهمية تجريم الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة".

وقررت الكتل السُنية في اجتماع لها الاثنين الماضي استمرار تعليق حضورها في اجتماعات مجلس النواب/ لعدم تلبية الحكومة للمطالب التي تقدمت بها خلال الايام الماضية.

بدوره، قال نائب عن الكتلة الوطنية التي يرأسها اياد علاوي نائب الرئيس إن حيدر العبادي رئيس الوزراء أبلغنا في الاجتماع الذي عقد معه الاحد الماضي أن بعض المطالب التي تقدمنا بها تتطلب موافقة التحالف الوطني الذي ينتمي اليه العبادي.

وقال عبد الرحيم الشمري عضو الكتلة، إن "المطالب التي تقدمنا بها الى العبادي كشرط للعدول عن قرار تعليق الحضور في اجتماعات البرلمان تحتاج بحسب ما ابلغنا العبادي الى موافقة التحالف الوطني".

وأضاف الشمري أن "العبادي ابلغ اتحاد القوى والوطنية بضرورة ان تكون لهما اجتماعات ولقاءات مع قيادات التحالف الوطني لبحث المطالب التي تقدموا بها ليتم بعدها حصول توافق سياسي لتنفيذها".

وتضمنت المطالب التي قدمتها الكتل السٌنية التزام رئيس الوزراء بتنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي بكافة مفرداتها، واعادة صياغة قانون الحرس الوطني بما يضمن استيعاب مقاتلي العشائر، والالتزام بتسليح العشائر وتقديم الدعم بالسرعة الممكنة، والالتزام بتقديم المجرمين والمنفلتين الى القضاء بغض النظر عن الغطاء السياسي، إضافة إلى حل هيئة المساءلة والعدالة وإلغاء قانون المساءلة وتحويله الى ملف قضائي".

وتطالب الكتل السنية بإلغاء قانون المساءلة والعدالة؛ لأنهم يرون أن القانون يستهدف الكثير من القادة والشخصيات السياسية السنية ‎باعتبارهم كانوا ضمن حزب البعث المنحل.

وعلّقت الكتل السياسية السُنية حضورها لاجتماعات مجلس النواب إثر تعرض نائب سٌني لمحاولة اختطاف على أيدي مجموعة مسلحة قتل على إثرها عمه و9 من مرافقيه، شمالي بغداد، الجمعة من الأسبوع قبل الماضي.