8 قنابل موقوتة تواجه إبراهيم محلب
مجموعة كبيرة من الأزمات هي بمثابة قنابل موقوتة، يواجهها رئيس الحكومة الجديد، المهندس إبراهيم محلب، تحتاج في الأساس إلى اعتمادات مالية ضخمة لتتجاوز الحكومة العواصف، القادرة على إسقاطها في أي لحظة، وذلك مروراً بالملف الأمني ومواجهة الإرهاب وانفلات الشارع، الذي يحتاج في الأساس إلى اعتمادات مالية بعيدة عن الموازنة المعتمدة للعام المالي 2013 – 2014، لإعادة تسليح جهاز الشرطة، وتطوير الأجهزة الأمنية باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، بالإضافة إلى تكوين منظومة أمنية جديدة، للتأمين والمراقبة.
بعيداً عن الملف الأمني، هناك حوالي 7 عقبات أخرى، يضعها "محلب" في الاعتبار، وهي التي وضعت أمامه خلال لقائه بالرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، خلال التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة، وهي الأزمات التي لن يجد مخرجاً منها سوى بجذب استثمارات جديدة من الخارج.
مصدر مقرب من "محلب"، قال في تصريحات خاصة لـ "إرم" إن رئيس الحكومة طلب من مستشاريه تكوين ملف كامل، خلال 48 ساعة، بالعناصر الأساسية التي يقوم عليها الدخل القومي المصري، لبحث تطوير هذه المصادر، لتعظيم الدخل المالي للدولة، وملف آخر، عن موارد الدولة التي لا تستغل.
وتابع المصدر: إن "محلب" يرى مشروع محور قناة السويس، بمثابة الأمر الحتمي والمنقذ للدولة المصرية في الفترة المقبلة، لاسيما أنه كان الوزير المعني بهذا المشروع، خلال توليه حقيبة الإسكان، في حكومة "الببلاوي"، بالإضافة إلى اعتكافه على تقديم دراسة وافية لمميزات المشروع سواء كانت مالية أو استراتيجية، دون المساس بالأمن القومي المصري، وعلى أثر ذلك يستعد "محلب" خلال الفترة المقبلة، لجولة خليجية – آسيوية، لجذب استثمارات صناعية وتجارية وعقارية في مصر، فضلاً عن ترويجه للاستثمار في محور القناة، وذلك من خلال زيارات يتم التجهيز لها، إلى السعودية والإمارات، والكويت، ثم الصين والهند، وكوريا الجنوبية.
الاستثمارات التي يطمح إليها "محلب"، ضرورة، لمواجهة 7 ملفات صعبة وحتمية، بجانب الملف الأمني، وهي ملفات تتعلق بأزمات مشتعلة في الشارع المصري، وتسببت في موجة الإضرابات التي أطاحت بحكومة "الببلاوي"، أهمها تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه، الذي لم تستطع الدولة تطبيقه حسب القانون من يناير/ كانون الثاني 2014، وأزمة أصحاب المعاشات التى تصاعدت في الفترة الأخيرة في ظل مخاوف المواطنين من استيلاء الحكومة على أموال التأمينات وعدم الاعتراف بحقهم، بالإضافة إلى الاستعداد للأزمة الموسمية الخاصة بنقص الوقود في الصيف، ونفس الأمر لأزمة الكهرباء في نفس الفصل.
قنابل أخرى في انتظار محلب، تتعلق بالدستور الجديد، في توفير اعتمادات تقوم على زيادة الناتج القومي، لزيادة موازنة التعليم، والصحة، والبحث العلمي، حسب نسب حددها دستور 2014.
