رسميا.. اتهام البشير و15 ضابطا و8 مدنيين بتنفيذ انقلاب 1989

تسلم كل من الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، و15 من ضباط القوات المسلحة و8 مدنيين الثلاثاء، اتهام النيابة العامة لهم رسميا بتقويض النظام الدستوري، وفق النائب العام ومصدر من أسرة البشير.

وقال رئيس لجنة التحقيق والتحري في انقلاب 30 يونيو/حزيران 1989، رئيس النيابة العامة سيف اليزل محمد سري، في خطابات موجهة إلى المتهمين: "بعد الاطلاع والمراجعة، ثبت للجنة التحقيق في انقلاب 30 يونيو 1989، توافر بينة مبدئية تؤسس الاتهام، بموجب المادة 56 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991."

وتابع: "أقرر توجيه تهمة للمتهمين، بموجب المادة 96 أوج و78 من قانون العقوبات لسنة 1983 مقروءة مع المادة 54 أ من قانون القوات المسلحة لسنة 1986"، وفق نسخة من الخطاب اطلعت عليها الأناضول.

وفي 30 يونيو/ حزيران 1989، أطاح البشير بحكومة رئيس الوزراء آنذاك، الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام نفسه أصبح رئيسا للسودان.

وقال مصدر من أسرة البشير، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، إن "المتهمين تسلموا الاتهام رسميا الثلاثاء، وسيقدم محامو الدفاع عنهم مذكرة الاستئناف الأحد."

وأوضح أن "الاتهام شمل قيادات حزب المؤتمر الشعبي (أسسه الراحل حسن الترابي)، علي الحاج، وإبراهيم السنوسي وعمر عبد المعروف، إضافة إلى قيادات النظام السابق، علي عثمان، ونافع علي نافع، وعوض الجاز، وأحمد محمد علي الفششوية، والأمين العام للحركة الإسلامية، الزبير محمد الحسن".

وتقدم محامون سودانيون، في مايو/آيار الماضي، بعريضة قانونية إلى النائب العام في الخرطوم ضد البشير ومساعديه، بتهمة "تقويض النظام الدستوري، عبر تدبيره انقلابا عسكريا عام 1989"، ثم توليه السلطة. وفي الشهر نفسه بدأت النيابة تحقيقا في البلاغ.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

ويقضي البشير عامين في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي، نظرا لكبر سنه (76 عاما)، عقب إدانته من محكمة سودانية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بتهم فساد مالي.