النظام السوري يفصل الموظفين المعتقلين من عملهم

أفادت هيئة حقوقية سورية معارضة، الإثنين، أن حكومة النظام السوري أصدرت مجموعة من القرارات لطرد الموظفين الذين تم اعتقالهم بعد اندلاع الاحتجاجات في البلاد في مارس/ آذار 2011.

وأوضحت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها، أن القرار الأول صدر في يونيو/ حزيران 2014، وهو يقضي بفصل المئات من الموظفين الحكوميين في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية وقطاع الشرطة والمجالس المحلية، وقد تم حرمانهم من مستحقاتهم المالية وحقوقهم في التأمين الصحي والتعويض المادي لجميع سنوات عملهم في القطاع الحكومي.

وأشارت "الشبكة" الحقوقية إلى أن القرار الثاني صدر في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، ومن خلاله طالبت سلطات النظام جميع الموظفين الحكوميين بإبراز ما سمي بـ "بيان وضع"، وهو عبارة عن وثيقة يتم الحصول عليها من شعبة التجنيد المحلية تثبت أنهم غير مطلوبين للخدمة الاحتياطية، وفي حال فشل الموظف في الحصول على هذه الوثيقة، يتم فصله نهائياً من عمله.

وجاء القرار بعد قيام قوات النظام بحملات التجنيد الإجباري في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي ما زالت مستمرة حتى اللحظة، والتي راح ضحيتها مئات المعتقلين والمخطوفين الذين تم إجبارهم على الالتحاق بالخدمة العسكرية والقتال إلى جانب قوات النظام، بحسب ما ذكرت "الشبكة".

وأضافت: "إن القرار الثالث صدر مؤخراً في يوم الأربعاء 28 يناير/ كانون الثاني 2015، حيث تم فصل 30 موظفاً حكومياً في مدينة السلمية بمحافظة حماة".

وبحسب إفادتين لموظفين صدر بحقهم قرار الفصل التعسفي من مؤسساتهم الحكومية، فإن نحو (1000- 1200) موظفاً حكومياً جرى فصلهم من محافظة حماة لوحدها منذ يناير/ كانون الثاني 2013 وحتى يناير/ كانون الثاني 2015، ويجري تعميم الموضوع بشكل واسع على بقية المحافظات، وأغلب المفصولين هم معتقلون سابقون بعد اندلاع الاحتجاجات في مارس/آذار 2011.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان": "إن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات النظامية، تحولت إلى ما يشبه سلطة ميليشيات محلية، وهي أكثر الميليشيات تنظيماً في سوريا".