لمواجهة كورونا.. الحكومة الأردنية تعلن أمر الدفاع الثالث وتغلظ عقوبات المخالفين – إرم نيوز‬‎

لمواجهة كورونا.. الحكومة الأردنية تعلن أمر الدفاع الثالث وتغلظ عقوبات المخالفين

لمواجهة كورونا.. الحكومة الأردنية تعلن أمر الدفاع الثالث وتغلظ عقوبات المخالفين

المصدر: ليث محمد - إرم نيوز

أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، مساء اليوم الخميس، أمر الدفاع رقم 3 لعام 2020 والمتضمن تغليظ العقوبات بحق المخالفين للتعليمات الحكومية الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في العاصمة عمّان، بحضور وزير الداخلية سلامة حماد، ومدير الأمن العام حسين الحواتمة، ووزير الإعلام أمجد العضايلة.

ويتضمن قرار الدفاع رقم 3 تغليظًا للعقوبات بحق المخالفين للتعليمات الحكومية، بخصوص أزمة فيروس كورونا، خاصة ما يتعلق بمخالفة أمر الدفاع رقم 2 والمتضمن حظر تنقل الأفراد وتجولهم، باستثناء الأشخاص المصرح لهم.

 وقال الرزاز:“من اعتقد أننا رفعنا حظر التجول، وسامحين للسيارات والأشخاص بالتنقل متى شاءوا، وأينما شاءوا فهو مخطئ“؛ مضيفًا:“نهيب به أن يلتزم التزامًا كاملًا بأوامر الدفاع والتعليمات“.

وتابع رئيس الوزراء الأردني يقول:“في مجتمعنا، وكما في أي مجتمع في العالم، هناك قلة تفتقر للشعور بالمسؤولية، وتصر على أن تخالف القانون، وهؤلاء يلحقون الضرر ليس فقط بأنفسهم ولكن بأسرهم وأهل الوطن جميعًا، ولن نسمح لهم بذلك“.

وشدد بأن الحكومة ”لن تتهاون في التعامل مع هذه الفئة، معلنًا إصدار أمر الدفاع رقم (3) لسنة 2020م، الذي يفرض غرامات مالية، وعقوبات تصل حد الحبس، بالإضافة إلى حجز المركبات، وإغلاق المحال للمخالفين، وسيتم تغليظ العقوبات في حال تكرار المخالفة.

وشرح وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة حيثيات قرار الدفاع رقم 3، مبينًا أنه“يعاقب كل من يخالف أمر الدفاع 2 بحظر التجول بالعقوبات الآتية: غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار إذا كانت المخالفة لأول مرة، ولا يلاحق إذا دفع خلال أسبوع.

– الحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة  لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار  في حال التكرار أو كلتا العقوبتين

– تحجز المركبة المضبوطة لمدة 30 يومًا.

– غرامة 1000 دينار لمن يفتح أبواب محله في غير الوقت المحدد، ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 3 أشهر أو بغرامة 3 آلاف دينار أو كلتا العقوبتين“.

 وبدوره قال وزير الداخلية سلامة حماد:“أعتقد أن الأمور واضحة من حيث الخطورة للوباء الذي نجابه، والفوضى التي يتعمد البعض القيام بها، فلن نتهاون مع أحد“.

وأضاف:“هنالك استغلال من قبل البعض للتسهيلات التي قدمتها الحكومة، حيث إن كثيرًا من الأشخاص تجاوزوا، واتخذت الإجراءات بتوقيفهم وستكون العقوبات رادعة، وليس هنالك أي عذر لأحد بعد هذا الوضوح والمدة الطويلة التي أصبحت تشكل خطرًا لا يمكن التهاون فيه“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com