ترقب لموقف سنة العراق من مقاطعة البرلمان والحكومة

وقالت ناهدة الدايني، عضو كتلة الاتحاد، إن "كتلتي اتحاد القوى وائتلاف الوطنية سيعقدان مساء يوم غد الاثنين اجتماعاً في بغداد لبحث مدى استجابة رئيس الوزراء حيدر العبادي للمطالب التي قدمت له الأسبوع الماضي".

وأضافت الدايني أن "الطلبات التي قدمت الى رئيس الوزراء حيدر العبادي محددة بحصر السلاح بيد الدولة، وتشريع القوانين الخاصة بالحرس الوطني والمساءلة والعدالة وتجريم الميليشيات، وعودة نواب ائتلافي الوطنية واتحاد القوى الى جلسات البرلمان العراقي مرهون بما سيقدمه العبادي من أجوبة لقياديي الائتلافين في اجتماع يعقد مساء اليوم".

وبينت أن "الموقف الرسمي سنعلنه يوم غد، إما بإنهاء المقاطعة أو تصعيد الموقف بناءً على ما سنلتمسه من العبادي".

واتفقت الرئاسات الثلاث في العراق (الجمهورية، الوزراء، والنواب)، الإثنين الماضي، على احترام سلطة القضاء واستقلاله وفق مبادئ الدستور واعتماده في حسم القضايا وإظهار نتائج التحقيقات في الجرائم المرتكبة التي تطال أبناء الشعب العراقي.

وجاء الاجتماع بعد ثلاثة أيام من قرار الكتل السنية تعليق حضورها اجتماعات مجلسي النواب والوزراء إثر تعرض نائب سٌني لمحاولة اختطاف على أيدي مجموعة مسلحة قتل على إثرها عمه و9 من مرافقيه، شمالي بغداد، الجمعة من الأسبوع قبل الماضي.

وطالب قادة السُنة، في اجتماع الرئاسات الثلاث، حيدر العبادي، بحل الميليشيات في العاصمة بغداد وحصر السلاح بيد الدولة، بيد أن الأخير قد لا يكون قادرا في المرحلة الحالية على نزع سلاح الميليشيات الشيعية التي كان لها الدور في وقف زحف تنظيم "داعش" باتجاه بغداد بعد انهيار المؤسسة العسكرية في يونيو/ حزيران الماضي.

وقرر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الثلاثاء الماضي، تجميد مايعرف بـ"لواء اليوم الموعود" الجناح العسكري للتيار الصدري، وسرايا "السلام" المشكلة بعد فتوى المرجع الشيعي علي السيستاني لقتال تنظيم "داعش" الى أجل غير مسمى عازيا أسباب التجميد الى أن العراق بات يعاني من المليشيات "الوقحة".

واستأنفت الميليشيات الشيعية نشاطاتها العلنية في العراق منذ صيف العام الماضي في أعقاب سيطرة "داعش" على مناطق في شمال وغرب البلاد وإصدار المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني فتوى لمقاتلة المتشددين السنة.