"التجمع الاتحادي السوداني": عسكريون في مجلس السيادة يعطلون تفكيك نظام البشير

اتهم التجمع الاتحادي السوداني، اليوم الجمعة، دوائر داخل السلطة التنفيذية والمكون العسكري بمجلس السيادة في السودان، بالعمل على مساومة مزعومة مع مختلف القوى الإسلامية ومكونات النظام البائد لتعطيل عملية تفكيك النظام البائد وحماية رموزه.

وقال التجمع، وهو من المكونات الأساسية لقوى الحرية والتغيير، في بيانٍ"الجمعة"، إن الاستهداف المباشر هو إعاقة عمل لجنة إزالة التمكين، ومحاربة الفساد، وتوفير الحماية والملاذات الآمنة لرموز النظام البائد المطلوبة للعدالة.

وأفاد بأن تلك الأطراف عملت على اتخاذ قرارات في غاية الخطورة من وراء ظهر مؤسسات قوى الحرية والتغيير، وعبر إغراء أفراد واستخدامهم كبيادقٍ لشق الصف الثوري، وصنع دائرة محدودة العدد وذات توجه سياسي معروف واعتمادها كحكومة موازية لحكومة الثورة.

وأشار إلى أن الخطوة هدفها استقطاب بعض المكونات الثورية من أجل إضعاف قوى الحرية والتغيير، وخلق تحالفٍ جديد يشمل الموالين للنظام البائد وقوى الثورة المضادة.

وقال التجمع إن"التراخي المتعمد تجاه إزالة التمكين ومحاربة الفساد فتح الباب مشرعًا أمام بقايا نظام الثلاثين من يونيو 89  لتنظم نفسها، ولتضع العراقيل أمام عملية الانتقال تارةً بضرب الاقتصاد الوطني الذي ما زالت تسيطر عليه قوى الرِدة وتارة بتعبئة الشارع ضد حكومة الثورة".

وذكر البيان:"لقد شرعت هذه المجموعات في تنظيم نفسها أمام مرأى ومسمع السلطة الانتقالية وأجهزة إنفاذ القانون"، موضحًا أن تفكيك دولة التمكين يمثل خطًا أحمر لن يسمح لأي فئةٍ بالمساومة عليه والالتفاف حوله.

وأضاف:"سنسعى مع كافة القوى الثورية التي تشاركنا ذات الهدف إلى إجهاض أي توجه للتقارب مع مكونات النظام البائد مع تأكيدنا على الاستمرار في دعم حكومة الانتقال من أجل تحقيق شعارات الثورة حتى تعبر بلادنا هذا المنعطف التاريخي المهم".

وقوى إعلان الحرية والتغيير هي مكونات سياسية سودانية تشكلت من تجمع المهنيين، الجبهة الثورية، وتحالف قوى الاجماع الوطني والتجمع الاتحادي المعارض.

وتأسست قوى الحرية في كانون الثاني/ يناير 2019، خلال الاحتجاجات السودانية وفق صياغة "إعلان الحرية والتغيير" المطالب بإقالة الرئيس عمر البشير من السلطة.

وقادت قوى الحرية والتغيير الاحتجاجات التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل الماضي، وتقاسمت تشكيل الحكومة الانتقالية مع العسكريين منذ 21 آب/ أغسطس الماضي، لـ 39 شهرًا هي عمر الحكومة الانتقالية في البلاد.