الشؤون السياسية والأمنية السعودي يناقش مكافحة الإرهاب
الرياض - ناقش مجلس الشؤون السياسية والأمنية السعودي ، والذي يرأسه ولي ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف ،الجهود التي تبذلها المملكة في مكافحة الإرهاب مع شركائها الدوليين .
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الأربعاء أن المجلس، الذي يرأسه الأمير محمد بن نايف، استمع في بداية الاجتماع "إلى إيجاز سياسي وأمني حول عدد من الموضوعات ومستجدات الأحداث المحلية والإقليمية والدولية".
وأضافت "واس" أن "مجلس الشؤون السياسية والأمنية اطلع على الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية، مستعرضاً نماذج من تطورها لاسيما في المجال التقني، والاستفادة من أحدث ما توصلت إليه الأبحاث في هذا المجال لتعزيز أمن وسلامة المواطنين والمقيمين".
واطلع المجلس" على التوصيات الخاصة بمكافحة الإرهاب وجهود المملكة مع شركائها الدوليين في التصدي لهذه الآفة وانتهى إلى رفع توصياته بهذا الشأن لمجلس الوزراء للتوجيه حيالها.
وهذا هو الاجتماع الثاني للمجلس وكان الاجتماع الأول عقد في الحادي عشر من الشهر الحالي في الديوان الملكي بالرياض، برئاسة ولي ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف.
وأكد الأمير محمد خلال الاجتماع -الأسبوع الماضي -على توجيه الملك ( سلمان بن عبد العزيز) برفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق - تفاديا للازدواج وتحقيقا للأهداف المرسومة - بما يؤدي إلى تكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات، وبما يواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت على مختلف المجالات .
وكان قد صدر أمر ملكي في الخامس والعشرين من الشهر الماضي بإنشاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية، برئاسة الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
ويعد المجلس الذي يضم في عضويته 9 وزراء بمثابة البديل عن مجلس الأمن الوطني والذي ألغي بأمر ملكي في الخامس والعشرين من الشهر الماضي .
ويضم مجلس الشؤون السياسية والأمنية في عضويته وزراء الخارجية والحرس الوطني والدفاع والإعلام والشؤون الإسلامية ورئيس الاستخبارات العامة، بالإضافة إلى وزيري دولة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أنشأ مجلسين، المجلس الآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية يرأسه وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
