السودان: لم نتلق طلبا بإعادة التحقيق بحادث "تابت"

نفت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، تلقيها أي طلب من مجلس الأمن الدولي بشأن إعادة فتح ملف التحقيق في مزاعم حدوث حالات اغتصاب في قرية "تابت"، في ولاية شمال دارفور، على يد أفراد من الجيش السوداني.

وقالت وكيل وزارة الخارجية السودانية، سناء حمد، للصحافيين، إن "ما يجري في مجلس الأمن لا يتعدى مداخلة من قبل مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية، وجدت الرد القاطع من مندوب السودان والدول الصديقة بمجلس الأمن"، مؤكدة أن هذا الملف "أغلق تماما ولا مجال لفتحه مجددا".

وأشارت إلى أن "المندوب الروسي أكد للمجلس عدم وجود حالات اغتصاب، وبالتالي يجب إغلاق هذا الملف"، لافتة إلى أن "حكومة الخرطوم رفضت في وقت سابق طلب إعادة التحقيق لتشككها في النوايا الكامنة وراء الطلب".

وأضافت أن "البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور (يوناميد)، سمحت بالوقوف الميداني، وكتبت تقريرا أكدت فيه عدم ثبوت حالات اغتصاب في قرية تابت الدارفورية".

وفي ما يتعلق بخروج "يوناميد" من السودان، قالت سناء أحمد، إن "الاجتماع الثلاثي المنعقد حاليا في الخرطوم بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، والرامي إلى وضع استراتيجية خروج البعثة، يمضى بتفاهم وروح طيبة".

وأوضحت أن "مرجعيات الحكومة تستند على أن السودان دولة ذات سيادة ولها القدرة وجاهزة لسد المساحات التي تنسحب منها البعثة الأممية في دارفور"، ورفضت الإفصاح عن مقترح الحكومة لتوقيت خروج قوات "يوناميد" من دارفور، قائلة إن "الخرطوم لديها مقترح وكذلك الطرف الآخر ولم نصل بعد إلى اتفاق في هذا الشأن".

وكان وزير العدل السوداني، محمد بشارة دوسة، اتهم منظمة هيومن رايتس ووتش، بـ"عدم المصداقية والحياد"، قائلا إن "التقرير الذي أصدرته تلك المنظمة مبني على الأكاذيب والافتراءات".

وأكد دوسة أن بلاده "غير معنية بأي تقرير خلاف التحقيقات الصادرة من مكتب مدعي عام جرائم دارفور الموجود في الفاشر".

وبدأت بعثة "يوناميد" نشر قواتها في إقليم دارفور مطلع عام 2008، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألفا من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين من مختلف الجنسيات، بهدف المحافظة على الاستقرار الأمني، وتقليل حدة النزاعات بين الجيش السوداني والحركات المتمردة في الإقليم.

وطلبت الحكومة السودانية من "يوناميد" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مغادرة البلاد على خلفية اتهام البعثة لأفراد في الجيش السوداني بعملية اغتصاب جماعي لنحو 200 امرأة في منطقة "تابت" في شمال دارفور.

وأدى الاتهام إلى توتر العلاقات بين السودان والأمم المتحدة، ورفضت الحكومة السودانية في البداية السماح لبعثة "يوناميد" بزيارة منطقة "تابت" للتحقيق في مزاعم الاغتصاب، لكنها عادت وسمحت لها بالدخول لإجراء التحقيق. ولم تعثر البعثة على أي دليل يثبت الاتهام.