العراق.. 3 محافظات تطالب رسميا بأقاليم مستقلة
بغداد- أعلنت لجنة الأقاليم في البرلمان العراقي، الثلاثاء، أن ثلاث محافظات طلبت رسميا جعلها أقاليم مستقلة ضمن نظام اتحادي، على غرار إقليم شمال العراق.
وقال رئيس اللجنة، خالد المفرجي، إن "ثلاث محافظات، هي البصرة (جنوب) وديالى (شرق) وصلاح الدين (شمال) قدمت وبشكل رسمي، طلبات لجعلها أقاليم مستقلة، فيما تتحضر محافظة كربلاء (جنوب) لتقديم طلب مماثل".
وأضاف المفرجي، في تصريح صحافي، أنه "علاوة على كون هذه الطلبات من المحافظات المذكورة (من أصل 19 محافظة) قانونية وفق الدستور العراقي، فإن سلطات بغداد (الحكومة المركزية) لم تقدم أية خدمات لأبناء تلك المحافظات، لذلك من الطبيعي أن تطالب بجعلها أقاليم مستقلة لكي تدير نفسها بنفسها وتتخلص من مشكلة الإهمال من قبل المركز".
ورأى أن "النظام الاتحادي (الفيدرالي) هو الأنسب للحكم في العراق إذا جرى التطبيق بناء على الوحدات الإدارية وليس وفقا للتقسيمات الجغرافية والطائفية.. ونحن كلجنة نيابية نعمل على تثبيت هذا النوع من الحكم في العراق".
وحول رأي رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بشأن شكل الحكم، أوضح المفرجي أن "العبادي قال مرارا إنه مع الحكم اللامركزي، وهذا يعني أنه مع الحكم الاتحادي وضد حكم المركز الذي جلب الكثير من الويلات للعراق".
وخلال ترؤسه للحكومة السابقة، رفض نوري المالكي، رئيس الوزراء السابق، نائب رئيس الجمهورية الحالي، قرارات رسمية اتخذتها محافظات ديالى وصلاح الدين والبصرة عام 2011 بإعلانها أقاليم مستقلة من الناحية المالية والإدارية، ووصف وقتها إعلان أي محافظة إقليماً بمثابة "الكارثة".
وتنص المادة 116 من الدستور العراقي على أن "النظام الاتحادي في جمهورية العراق يتكون من عاصمة وأقاليم ومحافظات لا مركزية وإدارات محلية".
فيما تنص المادة 119 على أنه "يحق لكل محافظة أو أكثر، تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه يقدم بإحدى طريقتين، إما الطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تعتزم تكوين الإقليم، أو الطلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تعتزم تكوين الإقليم".
وحصل إقليم شمال العراق على حكم ذاتي عام 2005 وفق المادة 117 من الدستور، ضمن عراق فيدرالي موحد، ويبلغ عدد سكان الإقليم حوالي أربعة ملايين نسمة، وعاصمته أربيل، وتبلغ مساحته نحو 50 ألف كلم مربع.
وثمة خلافات كثيرة بين إدارة إقليم شمال العراق والحكومة المركزية في بغداد بشأن إدارة الثروة النفطية والتنقيب والتصدير، فضلا عن خلافات حول رواتب قوات البيشمركة (جيش الإقليم).
