العراق.. تحالف القوى السنية يعلن مقاطعة جلسة التصويت على حكومة علاوي
أعلن تحالف القوى العراقية، الذي يضم أغلب القوى السياسية السنية، يوم الإثنين، مقاطعة جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على حكومة محمد توفيق علاوي.
وذكر التحالف، في بيان: "يؤكد تحالف القوى موقفه الرافض لتكليف السيد محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة ولن نحضر جلسة التصويت المزمع عقدها يوم الخميس القادم".
وقال القيادي النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، لـ"إرم نيوز"، إن "الكتل السنية، ما زالت تضغط حتى الساعة، من أجل الحصول على وزارات في الحكومة الجديدة، رغم أن غالبية القوى السياسية الأخرى اتفقت على ترك حرية الاختيار لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، بتشكيل حكومته".
وبين عليوي، أنه "حتى لو قاطع تحالف القوى العراقية جلسة يوم الخميس القادم، فالبرلمان سوف يعقد جلسته، وهناك أغلبية برلمانية جاهزة ومستعدة للتصويت لصالح محمد توفيق علاوي، وحكومته الجديدة، فهناك أكثر من 200 نائب داعم للحكومة المرتقبة".
وأخفق مجلس النواب العراقي في عقد جلسة استثنائية كانت متوقعة اليوم الإثنين، للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، فيما قررت رئاسة البرلمان تحديد الخميس المقبل موعدا لعقد جلسة التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف.
ويأتي هذا الإعلان في ظل خلافات سياسية محتدمة بشأن حكومة علاوي، حيث أعلنت القوى السنية والكردية رفضها التصويت على التشكيلة الجديدة، في حال استمر رئيس الوزراء المكلف بتجاهل مشورتها، ومشاركتها في هذه الحكومة.
وما زالت المفاوضات جارية حتى اللحظة، بين علاوي من جهة، والكتل السنية والكردية من جهة أخرى، بشأن طبيعة مشاركتها في الحكومة، حيث يرفض علاوي مرشحي هذه الأحزاب، ويسعى إلى تشكيل حكومة تكنوقراط.
لكن الأحزاب ترى أن علاوي لم تتوفر فيه شروط التكنوقراط، وهو قادم من الوسط السياسي الشيعي، وبالتالي لا يمكنه الحديث عن حكومة تكنوقراط، يستبعد من خلالها السنة والكرد، وستكون أغلبية شيعية حاضرة فيها.
وتضع هذه الخلافات والصراعات حكومة العراق السابعة أمام سيناريوهات عديدة، منها اعتذار علاوي عن تكليفه أو إعطاء القوى السياسية الحقائب الوزارية وينال ثقة البرلمان، أو ذهابه إلى البرلمان وإجراء تصويت دون أي اتفاق وتوافق سياسي، وهنا يسقط في التصويت، ويتم اختيار بديل عنه خلال مدة 15 يوما.
وجرت تسمية علاوي في الأول من شباط فبراير، ويفترض أن يقدم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان العراقي قبل الثاني من آذار مارس المقبل للتصويت عليها، بحسب الدستور.
