العراق.. أكبر كتلة سنية في البرلمان تضع شروطها لتمرير حكومة علاوي

وضع تحالف "القوى العراقية"، الأربعاء، عدة شروط شدد على ضرورة وجودها في الحكومة المرتقبة لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي قبل أن يصوت لصالح منحها الثقة.

ويتزعم التحالف رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو أكبر تكتل للسنة في البرلمان ويشغل نحو 40 من أصل 329 مقعداً.

وقال التحالف في بيان صدر عقب اجتماع لهيئته العامة، إن الحكومة المقبلة يجب أن "تحظى بثقة وقبول الشعب وتلبي طموح المتظاهرين السلميين، وكذلك دعم وإسناد القوى السياسية وشركاء الوطن دون استثناء أو تغييب أو إقصاء".

وتابع أن الحكومة يجب أن "تضمن التمثيل العادل لمكونات المجتمع العراقي وفقا لآليات وطنية واضحة ومقبولة من جميع الشركاء السياسيين".

وشدد تحالف "القوى العراقية"، على "إلزام الحكومة بتضمين برنامجها إعلانا واضحا وصريحا لموعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة وخلال سنة من تاريخ تشكيلها، فضلاً عن حصر السلاح بيد الدولة والقضاء على كل أشكال الجماعات المسلحة وعصابات الجريمة المنظمة".

واشترط التحالف أيضا أن "تلتزم الحكومة باتخاذ خطوات وإجراءات جادة وفاعلة تضمن عودة آمنة وكريمة للنازحين، وتعويض المتضررين من العمليات والأخطاء العسكرية، وإطلاق سراح والكشف عن مصير المغيبين والمفقودين، وإعادة إعمار مدنهم التي دمرها الإرهاب".

وكان علاوي دعا قبل ساعات، البرلمان، إلى عقد جلسة الاثنين المقبل من أجل منح الثقة لتشكيلته الوزارية التي قال إنها تتألف من مستقلين أكفاء.

وتعهد علاوي، خلال خطاب متلفز، بمحاسبة المتورطين في أعمال العنف خلال الاحتجاجات، والعمل على إجراء انتخابات مبكرة بعيدا عن تأثير السلاح والمال والتدخلات الخارجية، وتحسين الظروف المعيشية للعراقيين.

واختير علاوي لتشكيل الحكومة بناء على اتفاق غير معلن بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وخصمه زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري.

ولم تعترض القوى السياسية السنية والكردية على تكليف علاوي، لكنها تتخوف من تهميشها في التشكيلة الوزارية المرتقبة، مثلما جرت العادة خلال تشكيل الحكومات السابقة.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبدالمهدي، على تقديم استقالتها مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019، كما يرفض تكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، بتشكيل حكومة جديدة.

ويصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.